صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد يوم الأحد 15 فبراير 2015 على قرار أولي للرفع من مبالغ استرجاع التعويضات التي يحصل عليها المنخرطون والتي يتحملها القطاع التعاضدي مقابل مراجعة نسبة ووعاء اشتراكات هذا القطاع. وسيتم بمقتضى هذا القرار الأولي الرفع من مساهمة القطاع التعاضدي في تعويضات ملفات المرض من 16% إلى 20%، مما سيرفع نسبة الزيادة عن تعويضات عن مصاريف الأدوية ب 25 % بالنسبة للقطاع التكميلي، وكذا مساهمة القطاع التعاضدي إلى جانب القطاع الإجباري في تعويضات النظارات الطبية التي يتم اقتناؤها من مركز البصريات أو وحدات البصريات التي تتوفر عليها التعاضدية العامة بمبلغ 400 درهم كحد أقصى، علاوة على المساهمة في تحمل نفقات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نزلاء مراكز أمل التابعة للتعاضدية العامة. وصادق المجلس الإداري على التسريع بتنفيذ قرار اقتناء وحدة طبية متنقلة متعددة الاختصاصات من أجل تعزيز الأنشطة التي تقوم التعاضدية العامة من خلال تنظيم برامج طبية في المغرب العميق بهدف تقريب الخدمات الصحية من المنخرطين وتسهيل ولوجهم إليها. كما صادق المجلس على تنزيل قرار الجمع العام القاضي بترافع التعاضدية العامة لدى كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك من خلال المصادقة على لائحة أولية لمجموعة من الأدوية والأعمال الصحية الضرورية غير المؤدى عنها من أجل إدراجها ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، أو الرفع من قيمة التعويضات فيما يخص بعض العلاجات أو الأدوية ضعيفة الاسترداد.
وعبر المجلس الإداري، عن موقفه الصريح من قرار إغلاق صيدلية الصندوق ومصحة التعاضدية "باروك بير" التابعتين للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على اعتبار أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عضو في المجلس الإداري للصندوق. واعتبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة الصيدلية والمصحة التعاضدية مكسب لموظفي القطاع العام وشبه العام والجماعات المحلية لا يجب الإجهاز عليه، مشددا على أهمية الانكباب على معالجة هذا الموضوع في مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار كذلك مآل مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد المجلس الإداري بأن التعاضدية غير معنية بتطبيق الفصل 44 من قانون التغطية الصحية الإجبارية رقم 00-65 على اعتبار أن مدبيري التغطية الصحية الإجبارية حسب القانون هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة للقطاع العام، موضحا بأن التعاضديات تقوم بتدبير القطاع التكميلي وليس الإجباري المخول بقوة القانون للصندوقين. ومع ذلك عبر المجلس على التزامه بمواصلة تطبيق ورش فصل المهن الذي سيساهم في تكريس الشفافية والتوازنات المالية والحفاظ على المكتسبات الصحية للمنخرطين وذوي حقوقهم.
وسجل المجلس الإداري موقفه من التعامل غير الإيجابي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منذ مجيء رئيس مجلس الصندوق الحالي مما يعرقل استفادة منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من حقوقهم بشكل سريع ويؤخر التعاضدية فيما يخص تحقيق مجموعة من الأوراش من بينها توسيع الاستفادة وتقريب وتحسين وتجويد الخدمات من المنخرطين.
وأهاب المجلس الإداري بمنخرطي التعاضدية العامة وجميع المواطنين بالتسجيل في اللوائح الانتخابية للمشاركة في الانتخابات التي ستعرفها بلادنا خلال سنة 2015 و2016. وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس الإداري أن هذه الدعوة جاءت انطلاقا من إيمان اعضاء المجلس بأهمية المشاركة في العملية الديمقراطية وكذا تشبث الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بقيم المؤسسة المواطنة.
وبهدف تعزيز التدبير الإداري والاستمرار في مواصلة ربح رهانات العصرنة والنهوض بالموارد البشرية قام المجلس الإداري بتعيين مدير جديد للتعاضدية.
وشهدت أشغال المجلس الإداري كذلك المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات CCAG Services ودفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال CCAG travaux اللذان سيعززان عملية استخدام قانون الصفقات الجديد الذي تعمل به التعاضدية العامة.
واعتبر عبد المولى عبد المومني بأن هذا المجلس مرحلة مهمة في تاريخ التعاضدية العامة سواء فيما يتعلق بتحسين الخدمات والرفع من قيمة التعويضات وكذا الدفاع عن مصالح المنخرطين. وأضاف بأن المجلس الإداري يتحمل كامل مسؤولياته التاريخية في الدفاع عن مكتسبات المنخرطين. وتابع قائلا " لقد تم انتخابنا من أجل الحفاظ على المكتسبات لا التراجع عنها، والتاريخ لا يرحم المتخاذلين".
وشدد على ان الأجهزة المسيرة للتعاضدية تسعى من خلال جميع الأوراش والأهداف المسطرة داخل التعاضدية العامة إلى الرقي بالتعاضدية العامة وإرضاء المنخرط وتدعيم أواصر التعاون والشراكة والتضامن مع محيط الخارجي للتعاضدية العامة، علاوة على تطوير العمل التعاضدي الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومحاربة الفقر والهشاشة.
