أدانت ابتدائية تاونات رئيس جماعة قروية بسنتين سجنا بعد سقوطه في يد الأمن إثر التبليغ عنه في قضية رشوة عن طريق الرقم الأخضر الذي أعلنته وزارة العدل قبل أشهر قليلة للتبليغ عن المرتشين. وقد قضت المحكمة بحرمان المتهم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من الترشح للانتخابات لولايتين اثنتين مع أداء غرامة مالية بلغت ستين ألف درهم، فضلا عن العقوبة الحبسية، بعد ثبوت تلقيه رشوة، إذ جرى التبليغ عنه من قبل مقاول تعرض للابتزاز من المتهم، اذ طلب منه مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أموال يدين بها للجماعة بعد إنجازه لمشاريع، ليقرر التبليغ عنه والاتفاق مع السلطات المعنية بنصب فخ لرئيس الجماعة انتهى بضبطه متلبسا من قبل رجال الدرك. وفي سياق متصل، آخذت ابتدائية مكناس، الثلاثاء الماضي، رئيس جماعة الدخيسة القروية التابعة لمكناس كذلك بتهمة تلقي رسوة، وأدانته بسنة سجنا نافذا. وكان المدان، المحسوب على الحركة الشعبية، قد أوقف يوليوز الماضي بعد أن جرى التبليغ عنه من طرف مقاول، عن طريق الرقم الأخضر الذي أطلقته وزارة العدل للتبليغ عن المرتشين، بحيث طلب رئيس الجماعة رشوة من المبلِّغ لأجل تيسير مساطر إدارية تخص صفقة عمومية، فقامت السلطات الأمنية، بتنسيق مع وزارة العدل، بإجراءاتها لضبط المشتبه فيه في حالة تلبس. وبلغت قيمة المبلغ الذي تلقاه رئيس الجماعة الموقوف 10 آلاف درهم، واعتقل المعني بالأمر في الحين قبل أن يجري التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة. وكانت وزارة العدل أطلقت، قبل أشهر رقما أخضر، فاسحة المجال أمام المواطنين للتبليغ عن كل المرتشين حتى تتخذ السلطات المتعين بشأنهم، وبفضله تم ضبط عدد من المشتبه فيهم الذين يجري التحقيق معهم بشأن ما نسب إليهم، بمن فيهم عون سلطة وموظف بمكتب الصرف، فضلا عن عدد من التحقيقات التي فتحت بناء على تبليغات تلقتها وزارة العدل عن طريق الرقم، وينتظر أن تسقط العديد من المرتشين حال التأكد مما نسب إليهم.
