أثار قرار حزب العدالة والتنمية بإعادة ترشيح جامع المعتصم وكيلا للائحة المصباح بسلا عدة تساؤلات، نظرا إلى كون جامع المعتصم، سبق أن قدم استقالته من رئاسة مقاطعة سلا تابريكت حينما أصبح مديرا لديوان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، استجابة لمذكرة داخلية لحزب العدالة والتنمية تحت القياديين الذين يتولون مسؤوليات متعددة بالتنازل عن بعضها. وحول دواعي إعادة ترشيح جامع المعتصم من قبل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 4 شتنبر المقبل، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب المصباح أن إعادة ترشيح جامع المعتصم، مرة أخرى في مدينة سلا، جاء رغبة من أعضاء الأمانة العامة للحزب كي يكون الرد شعبيا على من وصفها بقوى التحكم التي تسببت في إدخال المعتصم السجن قبل حراك 20 فبراير. وأوضح الرحموني أن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "أصروا على ترشيح المعتصم من أجل أن تكون المواجهة مع معسكر التحكم على أرض الميدان، ويأتي الرد من قبل السلاويين أنفسهم". وكان جامع المعتصم القيادي في حزب العدالة والتنمية قد اعتقل، على خلفية شكاية ضده تتعلق بالفساد، إبان مسؤوليته على مقاطعة تابريكت بسلا ونيابته لعمدة المدينة نور الدين لزرق، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد شهر من الاعتقال، وقبل يومين من انطلاق حراك 20 فبراير عام 2011.
