كشفت التقارير الجديدة التي أرفقتها وزارة الداخلية بتقديم ميزانيتها الفرعية أمام البرلمان، معطيات إحصائية خطيرة حول التحديات الأمنية والإجرامية التي تهدد المغرب. أحد أهم هذه المؤشرات، تضاعف كمية الأقراص المهلوسة التي حجزتها السلطات الأمنية في الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي، خمس مرات مقارنة مع الرقم الإجمالي للعام 2012. ففي السنة الماضية، تم حجز قرابة 71 ألف قرص مهلوس، فيما أسفرت العمليات الأمنية عن حجز أكثر من 333 ألف قرص مهلوس إلى غاية نهاية غشت الماضي. وهو ما يعني أن الرقم الإجمالي للمحجوزات من هذا المخدر المرتبط بقوة مع الإجرام والعنف، سيتضاعف في العام الحالي قرابة عشر مرات مقارنة مع السنة الماضية. وزير الداخلية الجديد محمد حصاد، كان في آخر جواب له في الجلسة الماضية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قد ربط بين الأعمال الإجرامية المتمثل في الاعتداءات البدنية، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، وبين الحبوب المهلوسة، مشيرا إلى الجزائر كمصدر أول لتهريب هذه الحبوب نحو التراب المغربي، حيث خاطب البرلمانيين قائلا "إنكم تعرفون من أين تأتي". تطوّر خطير آخر كشفت عنه إحصائيات وزارة الداخلية، يتمثل في عدد من تم اعتقالهم لأسباب مرتبطة بالمخدرات، حيث تم إحصاء أكثر من 42 ألف معتقل في الشهور الثمانية الاولى من العام 2013، مقابل أقل من 34 ألف معتقل طيلة العام 2012. فيما تبيّن المصادر نفسها، انخفاض الكميات المجوزة من المخدرات "التقليدية"، حيث تم إلى غاية غشت حجز 37 طن من "الشيرا"، مقابل 127 طن في العام 2012، و80 طن من نبتة "الكيف"، مقابل 154 طن في العام 2012. أما الكميات المحجوزة من المخدرات القوية مثل الهيروين والكوكايين، فتبقى في حدود 10 إلى 20 كيلوغرام. مجموع الجرائم والمخالفات التي أحصتها الأجهزة الأمنية للمغرب في الشهور السبعة الاولى من العام الحالي، بلغت قرابة 380 ألف قضية، نصفها يتمثل في قضايا مس بالأشخاص والممتلكات. فيما ربطت تقارير الوزارة بين تفشي الجريمة وبين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، "حيث يتبيّن من خلال أرقام الجريمة في المغرب أن الأمر يتعلّق بظاهرة حضرية بامتياز، وهذا راجع إلى عدة عوامل من أهمها أن بلادنا تعيش حاليا فترة تحول في ميدان التعمير إذ تعرف المدن الكبرى نموا سريعا كما تحوّلت خلال العقد الأخير العديد من المراكز القروية إلى حواضر، مع ما نتج عن ذلك من ظهور تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة".
