أثار إعلان وزارة الداخلية عن تلقي طلبات تسجيل مليون و300 ألف شخص في اللوائح الانتخابية الجديدة، خلال الفترة ما بين 9 يوليوز و20 غشت، هواجس لدى بعض الأحزاب، خاصة ما إذا كانت اللجن الإدارية بمختلف الجماعات والمقاطعات ستقوم بدورها في المعالجة المعلوماتية للطلبات وحذف الأسماء المكررة، وتلك التي أعادت التسجيل رغم التشطيب عليها في المرحلة السابقة. كما يثير هذا الرقم الكبير، تساؤلات حول قيمة الطعون في التسجيلات، والتي رغم أن القانون يضمنها إلا أن البت ضد أحد التسجيلات، لن تكون له قيمة، لأنه لن يتم البت فيه إلا بعد ظهور النتائج. عمليا أعلنت وزارة الداخلية أن لوائح المسجلين الجدد سيتم تعليقها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة اليوم (الثلاثاء) 25 غشت، «وذلك حتى يتسنى لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في الأماكن المذكورة»، لكن في وقت بدأت فيه الحملة الانتخابية، لن يكون للأحزاب وقت لفحص اللوائح وتقديم الطعون. وضع علّق عليه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بأنه «يعكس جانبا من هفوات هذه الانتخابات»، حيث تساءل «كيف يمكن أن تستمر التسجيلات في اللوائح في الوقت الذي توضع فيه الترشيحات». وحول ما إذا كان حزب الاستقلال سيقدم طعونا في حال ما إذا تبين وجود تسجيلات غير قانونية، رد مضيان «ليس لنا الوقت للاطلاع عليها وتقديم الطعون، نحن في خضم الحملة». من جهته، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، أنه بالقدر الذي سجل فيه بابتهاج ارتفاع عدد المسجلين في اللوائح، فإن عددا من السليبات سجلها الحزب، منها حصول إنزالات في بعض المناطق عن طريق تسجيلات بالجملة مثل ما حصل في مرزوكة في إقليم الراشيدية، إضافة إلى تسجيلات لأناس تنعدم فيهم شرط السكن في الدائرة، كما أشار بوانو، كذلك، إلى أن حزبه وضع شكاية ضد قبول ترشيح لشخص تم تسجيله في اللحظات الأخيرة، ما جعل اللجنة الإدارية تنعقد للبت في تسجيله، في حين رفضت طلبات مماثلة. أيضا عبر بوانو عن مخاوفه من لجوء عدد من الأشخاص الذين تم التشطيب عليهم في عمليات التسجيل السابقة إلى إعادة تسجيل أنفسهم، مستفيدين من عدم إمكانية طعن الأحزاب فيهم نظرا إلى قرب موعد الاقتراع. ودعا بوانو اللجن الإدارية إلى القيام بدورها الذي حدده لها القانون، والمتمثل في التشطيب على كل من لم تتوفر فيه شروط التسجيل، وحذف الأسماء المكررة بالمعالجة المعلوماتية.
