حدّد يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش،25 نونبر الجاري تاريخا لجلسة الاستنطاق الابتدائي لعمدة مراكش السابق عمر الجزولي،الذي تتابعه النيابة العامة بنفس المحكمة بثلاث جنايات "تبديد أموال عمومية،وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها،والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها". كما سيستمع قاضي التحقيق،بتاريخ 10 دجنبر القادم،إلى عبد الله رفوش الملقب ب"ولد لعروسية"،النائب الأول للعمدة السابق المكلف بتدبير قطاع التعمير.وبتاريخ 11 دجنبر سيتم الاستماع إلى محمد نكيل،كاتب المجلس الحالي والنائب الخامس للعمدة السابق المكلف بثلاثة تفويضات أساسية تتعلق بتدبير الملك العمومي والترخيصات الاقتصادية ووكالة المداخيل. وسيستمع قاضي التحقيق، بتاريخ 18 دجنبر القادم،إلى زين الدين الزرهوني، الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية لمراكش،على أن يستمع في وقت لاحق إلى ضيّاء بنجلون،رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية،والعربي بلقزيز،مدير ديوان العمدة السابق،والذين يتابعون بنفس الجنايات في إطار الملف عينه. وتعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ 6 غشت من السنة المنصرمة، حين أدانت الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش الجزولي بأداء غرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم،وبإرجاعه لمالية الجماعة مليارا و 264 مليون سنتيم،بعد أن تابعته بمخالفات تتعلق بعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتعويضها بصفقات تفاوضية،وإعطاء الأمر ببدء الأشغال قبل المصادقة على الصفقات من طرف سلطة الوصاية،والتناقض في الوثائق المثبتة لإنجاز الأشغال وعدم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ الصفقات،والإدلاء للمحكمة المالية بوثائق غير صحيحة،وحصوله لغيره على منفعة عينية ونقدية غير مبررة،وإلحاقه ضررا بمالية الجماعة.كما أدانت محمد نكيل بأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم،بعد أن توبع بتهمتي استثناء أرباب عقارات مجاورة للطرقات العمومية من المساهمة في تجهيزها، وإعفاء بعض أصحاب الملاهي الليلية من أداء رسوم مستحقة لفائدة الجماعة. أما زين الدين الزرهوني،فقد توبع بأداء مصاريف لفائدة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالجماعة،وبعدم تتبع استخدام المنح المالية المقدمة للجمعيات،وحُكم عليه بأداء 150 ألف درهم غرامة،وبإرجاع 642 ألف درهم بالتضامن مع العمدة السابق. الهيئة القضائية،التي استندت إلى التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2007،واجهت الجزولي أثناء المحاكمة بأن الجماعة رخصت لأحد الخواص،في إشارة لشركة أطلس ميديا،باستغلال الملك الجماعي عن طرق نصب لوحات إشهارية بدون احترام قواعد المنافسة،ودون تحديد مدة الاستغلال،ودون الإشارة إلى الالتزامات المالية للمستغل،بما فيها الغرامات والجزاءات عن التأخير وعدم تحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير،ناهيك عن تحمل الجماعة لواجبات الإنارة الخاصة باللوحات،حيث تكلف سنويا288 ألف درهم تُؤدى من مالية الجماعة. كما استفسرت الهيئة الجزولي عن أداء الجماعة لأكثر من 22 مليون سنتيم مصاريف عطلة قضاها محمد كريم، المفتش بوزارة الداخلية وأسرته بمراكش،فضلا عن أدائها لمصاريف إقامة 19 صحافيا من القناة الثانية في فنادق المدينة الحمراء،إلى جانب عشرات الصحافيين بالعديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة. مصاريف إيواء بعض المسؤولين و الصحفيين ليست الوحيدة التي كانت تؤديها الجماعة،فقد تحملت تكلفت بإيواء مسؤولة سينغالية،وهو ما رد عليه الجزولي بأن استقبال هذه المسؤولة، التي تتقلد حاليا منصب وزيرة بالحكومة السنغالية، كان بطلب من سعد حصّار، كاتب الدولة السابق لدى وزير الداخلية، الذي أعطى تعليماته لحميد شباط و عمر البحراوي وممثل جماعة مراكش في مؤتمر بإحدى الدول الإفريقية بضرورة توجيه الدعوة للمسؤولة السينغالية لزيارة المغرب.
