بعد أن أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن تصريحات المعطي منجب، والتي يدعي فيها "منعه من السفر من قبل السلطات الأمنية" و"تعرضه للمضايقات" و"تهديده بالقتل"، لا أساس لها من الصحة، رد منجب بأن "الكذب هو ما تروج له الداخلية"، مشددا على أنه منع من السفر حين كان يهم مغادرة التراب الوطني إلى الخارج للمشاركة في ندوة حول التحولات والإعلام. وصرح منجب، ل"اليوم24″، بأن شرطة الحدود أوقفته حقا، متحديا بأن تنشر التسجيلات المصورة في المطار، "فالأكيد أن هناك كاميرات، فلينشروها إذن. لقد منعت حسبما قالوا بقرار من النيابة العامة بزعم تهديد أمن الدولة.. وماداموا قد تراجعوا وأنكروا فهذا بداية الانتصار". وذكر المتحدث ذاته أنه لا توجد أية اختلالات مالية كما ذكر بلاغ وزارة الداخلية، و"أتحداهم أن يثبتوا أي اختلال"، منوها: "هم يريدون الآن تحويل القضية إلى قضية حق عام بعدما حققوا معي في قضايا ذات طبيعة سياسية، لقد اتهموني بزعزعة ولاء المواطنين للدولة، والعمل مع منظمة معادية للمغرب، وأنا لا أعرف لحد الساعة هذه المنظمة التي تحدثوا عنها، كما اتهموني بالتعامل مع الأجنبي ضد مصالح الوطن". وشدد: "لقد رفضت الإجابة على هذه التهم، وصراحة كان يجب أن يحتفظوا بآلتهم السياسية بدل الحديث عن اختلالات مالية، لكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون إثبات أي شيء، لأنه لا يوجد شيء مما يدعون، فضلا عن أن كلفة الاتهام السياسي ستكون كبيرة عليهم". وكانت وزارة الداخلية قد قالت، في بلاغ لها، إن المعني بالأمر متابع في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لأحد مراكز الدراسات، معروض حاليا أمام القضاء المختص للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وأشار البلاغ الى أن وزارة الداخلية راسلت وزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول هذه التصريحات وترتيب الاثار القانونية.
