علم اليوم 24 من قيادات إستقلالية غاضبة، من قرار وزارتي العدل والداخلية بمتابعة سبعة مستشارين استقلاليين امام القضاء، بتهم استعمال أموال لشراء الأصوات، أن هناك نية في الانسحاب الجماعي من الغرفة الثانية، احتجاجا على الانتهاكات الجسيمة للمحاكمة العادلة، هذه الانتهاكات "التي بدأت بالتشهير ب 26 مستشارا ومناضلا في أربعة احزاب (الاستقلال والاصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار )، قبل الاستماع اليهم من قبل قاضي التحقيق". وقال عضو قيادي في حزب الاستقلال لليوم 24 " ان تحريك المتابعات القضائية في حق مستشاري الحزب ومناضليه، هدفها الضغط على حزب الاستقلال لسحب مرشحه عبد الصمد قيوح لرئاسة مجلس المستشارين، وذلك لفائدة مرشح البام عبد الحكيم بنشماس)، وأضاف المصدر ذاته "اننا نتشاور مع قاد الحزب للإعلان عن الانسحاب كليا من مجلس المستشارين، وتقديم استقالة جماعية، مادام الامن القضائي اصبح مفقودا في هذه البلاد، ومادام القضاء يوظف لاهداف سياسية في توقيت حرج في المسلسل الانتخابي". وفي تدوينة غاضبة على جداره على موقع الفايسبوك، كتب عادل بنحمزة مايلي: " وزارة الداخلية تخوض حربا بالوكالة، على حزب الإستقلال وتقوم في واحدة من أبشع وجوه التحكم، بإصدار لائحة وتعممها على الرأي العام الوطني، متضمنة أسماء لفاعلين سياسيين ولبعض من أقربائهم، تتضمن إدانة مسبقة قبل حتى أن يتم التحقيق معهم فيما تتهمهم به وزارة الداخلية، التي تجعل بمثل هذا السلوك، أي حديث عن الديمقراطية والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة مجرد إنشاء لا أقل ولا أكثر". وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: "أن تتضمن اللائحة المعنية، والتي تضم 26 إسما، 13 كلها تنتمي لحزب الاستقلال بما فيهما نجلي الأمين العام للحزب، فهذا دليل صارخ على أن وزارة الداخلية، والتي صارت تلعب دور المناولة لمشروع التحكم، تسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى في مجلس المستشارين..في إبتزاز مفضوح وفي رد سريع على تشبث حزب الاستقلال بتقديم مرشح لرئاسة الغرفة الثانية". وختم تدوينته بالقول:"أن تحصد آلات التنصت 7 أشخاص في فاس لوحدها…فهذا وحده يقوم دليلا، على أن مشروع التحكم لم يعد قادرا على إخفاء هويته..".
