كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز7,2 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى تدهور وضعية الأسر المالية وارتفاع الأسعار، حيث عبرت 60,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من هذه السنة، بأن مداخيلها تغطي بالكاد نفقاتها، في حين أن 32,3 في المائة تلجأ إلى الاستيدان، وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 25,1 –نقطة. الوثيقة ذاتها أبرزت أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2015، تدهور تصور الأسر للتطور الماضي للمستوى العام للمعيشة، حيث سجل الرصيد المعبر عن هذا المؤشر تراجعا ب 2,3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، التوجه نفسه سجله التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، حيث تتصور الأسر أنه سيتدهور ب 0,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. توقعات الأسر المغربية كانت متشائمة، كذلك، فيما يخص ارتفاع عدد العاطلين، حيث أبرزت النتائج نفسها، أنه خلال الفصل الثالث من 2015، تتوقع 74,4 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 8,2 في المائة التي تتوقع عكس ذلك. أما بخصوص التطور الماضي لوضعيتها المالية، فقد عرفت آراء الأسر تدهورا ب 6,0 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، والاتجاه نفسه عرفته آراء الأسر حول التطور المستقبلي لوضعيتها المالية، إذ صرحت بأنها ستعرف تدهورا ب 0,8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق . نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، قالت بأنه خلال الفصل الثالث من 2015 ترى 9,84 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وتظن 14,5 في المائة منها أنها عرفت استقرارا، فيما تعتقد 0,6 في المائة أنها انخفضت. أما في ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 67 في المائة من الأسر مواصلة ارتفاعها في المستقبل مقابل 23,2 في المائة التي ترجح استقرارها، في حين ترى 0,7 في المائة من الأسر احتمال انخفاضها. وبالنسبة إلى مدى قدرة الأسر المغربية من اقتناء بعض حاجياتها من السلع المستديمة خلال الفصل الثالث، تعتبر قرابة 56 في المائة من الأسر، أن الوقت غير مناسب لاقتنائها، في حين أن 21,3 في المائة تعتقد العكس. وعن أهمية ادخار الأسر وتأمين مستقبلها، صرح أمين المزيان، مدرب في التنمية البشرية، أن الادخار سبب رئيسي في تحسن معيشة الأسرة وحفظها من التشتت، ويساعد على تحقيق أهدافها المستقبلية بعد أن تكون قد خططت لذلك. ومن طرق الادخار ذكّر أمين المزيان بتوزيع الدخل وتخصيص 25 في المائة للادخار وحالات الطوارئ من قبيل المرض أو غيرها، ومحاولة التوفير الباقي للمصاريف اليومية. وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى أن هناك دورات تكوينية تنظم حول ميزانية الأسرة، ويكون من بين المستفيدين، كذلك، من هم مقبلون على الزواج حتى يتفادوا مشاكل يستعصى حلها وقد تنتهي بالطلاق. وعن طريقة الادخار عبر ما يسمى ب «دارت» أو «القرعة» يقول المزيان إنها طريقة جيدة لادخار المال، ومن ثمة يجب على أفراد الأسرة أن يعلموا أهميتها وإن كانت تقتطع جزءا من مداخيل الأسرة، وهذه الطريقة يعتمدها البعض لجمع الأموال وادخارها لمشاريع مستقبلية مختلفة حسب كل أسرة. وخلص المزيان إلى أن الادخار يؤمن للأسر حالة من الاطمئنان النفسي، بعيدا عن القلق الذي يسببه العسر المادي، والذي طالما كان سببا في توتر الأسر وعدم انسجام أفرادها لعدم اليقين بما قد يحدث مستقبلا.
