أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، مساء الثلاثاء، الجولة الثانية من محاكمة بطل ملف ما بات يعرف ب «وحش فاس مغتصب النساء»، حيث قررت تمتيع الستيني بظروف التخفيف، بالنظر إلى سنه ووضعه الاجتماعي وحالته الصحية، وخفضت عقوبته السجنية المحكوم بها عليه ابتدائيا من 20 سنة سجنا نافذا إلى 15 سنة نافذة، بعد أن آخذته المحكمة من أجل التهم الثقيلة التي وجهها له قاضي التحقيق، والتي تخص جنايات «الاغتصاب وافتضاض البكارة بعنف، والاختطاف بواسطة ناقلة والاحتجاز والتعذيب والسرقة الموصوفة المقرونة بظرف الليل والضرب والجرح»، فيما احتفظت المحكمة في قرارها على الحكم السابق في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهم المدان، تعويضا بقيمة 22 مليون سنتيم، لفائدة 3 ضحايا اخترن الدخول طرفا مدنيا في الملف وطالبن بالتعويض، من بينهن مستشارة جماعية سابقة بضواحي مدينة صفرو تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وفاجأ المتهم المدان المحكمة والمتتبعين لجلسة محاكمته بتصريحه وهو يخاطب هيئة الحكم في حضرة عدد من ضحاياه من النساء والفتيات اللواتي اغتصبهن، بأن الاتهامات الموجهة إليه كذب، وأن المشتكيات من القاصرات و الشابات العازبات والنساء المطلقات وأخريات متزوجات تتراوح أعمارهن ما بين 16 و45 سنة، مارس معهن الجنس برضاهن وبمقابل المال»، حيث طلب الستيني المعتقل من هيئة الحكم تمكينه من إحضار هاتفه الذكي، والذي يحتفظ فيه بصور لفتيات ونساء جالسهن بمحض إرادتهن، كما قال، قبل أن يعود ويتحدث عن معاناته من مرض العجز الجنسي، وهو ما رأت فيه المحكمة تناقضا في تصريحاته. من جهته، جدد المحامي جواد أكدي، الذي ناب عن الستيني المعتقل في إطار المساعدة القضائية، (جدد) ملتمسه الذي سبق أن تقدم به زميله المحامي التونسي بهيئة فاس في الجولة الأولى من المحاكمة، لإخضاع موكله للخبرة الطبية، بغرض التأكد من عجزه الجنسي بحسب ما يدعي، وكذا قواه العقلية، لأنه لا يمكن لأي شخص سوي أن يقترف الجرائم البشعة المنسوبة إليه في حق نساء متزوجات وفتيات قاصرات تجاوز عددهن 20 ضحية، يقول محامي مغتصب النساء بفاس، فيما ردت المحكمة على ملتمسات الدفاع، برفضها واستبعادها، واعتبرت الجرائم المنسوبة إليه ثابتة في حقه.
