كشف مصدر أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أوفد لجنة خاصة للاستماع إلى مسؤولين أمنيين بالدارالبيضاء، متهمين بتزوير محاضر ومتابعة مشتبه بهم بتهم وهمية، إضافة إلى التعامل مع مشتبه بهم في الاتجار في المخدرات. وحسبما أوردت "المساء"، فإن اللجنة انتقلت إلى ولاية أمن الدارالبيضاء، للاستماع إلى رؤساء فرق أمنية ومسؤولين وضباط، بعد أن استمع الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء إلى أحد السجناء السابقين، الذي نشر فيديو على موقع "يوتيوب"، يتهم من خلاله مسؤولين أمنيين بالدارالبيضاء بتزوير محاضر. وتمت مواجهة رجال الأمن بأقوال السجين السابق، الذي يدعي أنه توبع بمحضر يقول إنه مزور ولم يحمل تصريحاته، كما حجز لديه مبلغ 470 درهما احتسب على أنه محصل من تجارة المخدرات، رغم أنه لم تحجز لديه أي قطعة من مخدر الشيرا. وبعد ذكره أسماء بارونات مخدرات يتم التستر عليهم، وتورط رجال الأمن بفرقة مكافحة المخدرات مع مشتبه بهم، واعتقال أحد الضباط وإدانته، أحال الوكيل العام للملك صاحب الفيديو على رئيس الشرطة القضائية بأمن الحي الحسن، الذي استمع إليه رفقة رئيس فرقة مكافحة المخدرات وأمنيين آخرين في محضر قانوني، تم فيه تدوين معلومات مهمة تتضمن أسماء أمنيين ومشتبه بهم في الاتجار ف المخدرات بالدارالبيضاء. واتهم الضحية في كل من الفيديو الذي حصلت عليه "المساء"، والشكايات الموجهة إلى كل من الوكيل العام للملك ووزارة العدل، ضباط أمن بنسج علاقات مع متهمين بالاتجار في المخدرات. ويقول الضحية إن محاضر يجري تحريرها لبارونات مخدرات بأياد ناعمة، نظرا لعلاقة أمنيين مشتبه بهم، رغم أن المعتقلين يكونون موضوع مذكرات بحث وطنية، إضافة إلى اتهامهم بالاتجار الدولي في المخدرات، مشيرا إلى أن المحاضر غالبا ما تُحال بإنكار المشتبه بهم. وطالب الضحية كلا من نائب وكيل الملك ورئيس الشرطة القضائية للحي الحسني، أثناء استدعائه، بفتح تحقيق شامل للتأكد من صحة أقواله، مشيرا إلى أنه يتوفر على حقائق أخرى تخص عمل أمنيين بالدارالبيضاء، وأسماء تتاجر في المخدرات بالمدينة، مضيفا أنه تجرع مرارة الظلم بعد الزج به في السجن ظلما بمحاضر لم يوقعها ولم تُدون بها تصريحاته.
