عاد الجدل من جديد لملف الطالب اليساري «بنعيسى آيت الجيد»، والذي لقي مصرعه في فاتح مارس من سنة 1993،عقب تفجر أحداث دامية بين الطلبة القاعديين والطلبة الإسلاميين بالموقع الجامعي ظهر المهراز حيث أجرى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأربعاء، مواجهة بين الشاهد الرئيسي في الملف والمشتبه بهم الأربعة المحسوبين على حزب العدالة والتنمية من بينهم «ك- ت»أستاذ جامعي بسطات وعضو سابق بحركة التوحيد و الإصلاح، إلى جانب 3 من القيادات المحلية بحزب العدالة والتنمية بفاس،»ع- ك» و «ع- أ» و «ق-ك» وعلمت «اليوم24»، أن قاضي التحقيق عبد الرحيم الوالي، استهل جلسة المواجهة الساخنة، كما وصفتها مصادرنا، والتي جرت أطوارها بمكتبه، (استهلها) بالاستماع تفصيليا لتصريحات «الخمار الحديوي»، الشاهد الوحيد في قضية مقتل الطالب اليساري، والذي أعاد سرد نفس الوقائع والأحداث التي سبق له أن صرح بها خلال مختلف أطوار الملف ورواجه أمام محاكم فاس منذ سنة 1993، حيث أكد الطالب القاعدي/ الشاهد، بأنه «كان برفقة بنعيسى آيت الجيد، يوم 25 فبراير 1993، لحظة تفجر المواجهة الدامية بين فصيل الطلبة القاعديين والطلبة الإسلاميين المحسوبين على العدل والإحسان والتجديد الطلابي، حيث كان الشاهد ورفيقه المقتول، يتأهبان لركوب سيارة أجرة صغيرة هربا من الأحداث بالساحة المحاذية لمقهى الزهور، بشارع ابن الهيثم، بحي ظهر المهراز، قبل أن يفاجئهم عدد من الطلبة الإسلاميين يتقدمهم عمر محب المدان ب8 سنوات والأشخاص الأربعة المشتبه بهم المنتمين لحركة التجديد الطلابي، لينهالوا عليهما بالضرب والجرح، حيث أصيب بنعيسى آيت الجيد بجروح خطيرة عجلت بوفاته بعد أسبوع من دخوله مستشفى الغساني بفاس»، بحسب رواية الشاهد في القضية والذي يشتغل موظفا بإحدى الجماعات القروية بضواحي مدينة فاس. من جهتهم، نفى الأشخاص الأربعة المشتبه بهم، جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليهم، واعترضوا على تصريحات الشاهد الرئيسي، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في واقعة الاعتداء على الطالب اليساري، مشددين على عدم معرفتهم بالشاهد أيام تواجدهم بالجامعة باعتبارهم طلبة. وحضر جلسة المواجهة المباشرة والتي دامت أزيد من 3 ساعات، عمّ الطالب اليساري بصفته مطالبا بالحق المدني بناء على الشكاية الجديدة التي تقدمت بها العائلة منتصف شهر نونبر 2012، كما تابعها محامون يساريون لمؤازرة عائلة آيت الجيد، فيما انتصب محامون آخرون من العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان في الدفاع عن الأربعة المشتبه بهم. وبعد هذه الجلسة الإجرائية، قرر قاضي التحقيق تأجيل النظر في الملف إلى جلسة ال3 من فبراير من العام الجديد 2014، وذلك لأجل إتمام أطوار الاستماع لتصريحات القياديَّين المحليَّين لحزب «المصباح» بمقاطعة جنان الورد بفاس، بخصوص اتهامها بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي للموت، بعد أن تعذر على قاضي التحقيق الاستماع إليهما تفصيليا في الجلسات السابقة ومواجهتهما بوقائع رفضت مصادرنا الكشف عنها بسبب سرية البحث الجاري في القضية، حيث ينتظر أن ينهي قاضي التحقيق البحث في هذه القضية المثيرة ويحيل الملف على الوكيل العام لضم ملتمسات النيابة العامة قبل الحسم في أمر المتابعة من عدمها.
