قررت محكمة الاستئناف الإدارية، مساء اليوم الجمعة، إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بقبول الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ضد عمر حجيرة ومكتبه المسير، حيث اعتبرت محكمة الاستئناف عملية انتخاب الرئيس تمت وفق القانون. المحكمة نفسها، أجلت النظر في الطعن الثاني، والذي تقدم به الرئيس نفسه وسبق لإدارية وجدة أن قبلته وصرحت بعدم قانونية عملية انتخاب النواب، حيث من المرتقب أن تفصل في هذا الطعن يوم 22 من الشهر الجاري. أما بخصوص الطعن الثالث، المتعلق بالعضو عبد الكريم ديدي، والذي يقول حزب العدالة والتنمية بأنه تخلى عن حزبه وانضم إلى فريق التحالف بمجلس وجدة المشكل من حزبي البام والاستقلال، وهو الطعن الذي سبق لإدارية وجدة أن قلبته وصرحت بتجريد العضو المعني من عضويته بالمجلس بسبب ما اعتبرته تخلي عن انتمائه السياسي، فقد قررت محكمة الاستئناف الادارية إلغاء هذا القرار. الطعن الرابع، والمتعلق أيضا بالعضو أحمد الشبيلي، والذي تقدم به أيضا وكيل لائحة حزب العدالة والتنيمة، والذي سبق لإدارية وجدة أن قبلته وصرحت بتجريد الشبيلي من عضويته بسبب التخلي، فقد قررت إدارية الرباط أيضا إلغاء هذا القرار، وبالتالي تثبيت العضوين في المجلس وعدم تجريدهما.
