تواصل نفقات الدولة ارتفاعها خلال السنة الجارية لتستقر في 177.5 مليار درهم، ومواردها في الانخفاض إلى 163 مليار درهم، ليتفاقم بذلك العجز المالي إلى 50 مليار درهم على بعد شهرين من نهاية السنة. ارتفعت نفقات الدولة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بأزيد من 5.65 مليار درهم لتنتقل بنحو 177.5 مليار درهم مقارنة مع 171.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية لتسجل بذلك نموا نسبته 3.3 في المئة. وتعزى أسباب هذا النمو بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، «إلى ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 3.6 في المئة إلى 83.1 مليار درهم مقارنة مع 80.2 مليار درهم خلال 2012، ونفقات المعدات بنسبة 11.6 في المئة بنحو 23.6 مليار درهم مقارنة مع 21.1 مليار درهم متم أكتوبر من سنة 2012». وكشفت معطيات الخزينة العامة، أن نمو هذه النفقات يرتبط أيضا، بزيادة نفقات الدين، والتي تطورت عند نهاية أكتوبر الماضي، إلى 19.1 مليار درهم عوض 16.6 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتسجل بذلك نموا نسبته 15 في المئة، متأثرة بارتفاع تلك المرتبطة بالدين الداخلي بنسبة 14.9 في المئة إلى 16.4 مليار درهم مقارنة مع 14.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، والدين الخارجي بنسبة 15.7 في المئة، لترتفع من 2.4 مليار درهم إلى 2.7 مليار درهم بين السنتين. وضعٌ ساهم، تسجل مذكرة الخزينة، في ارتفعت نفقات التسيير خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 1.8 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 158.9 مليار درهم بدل 156 مليار درهم سنة قبل ذلك، هذا الارتفاع تم استدرك جزء منه بانخفاض قيمة النفقات المشتركة بنسبة 4.5 في المئة إلى 52 مليار درهم مقارنة مع 54.5 مليار درهم سنة قبل ذلك، وفي مقدمتها نفقات المقاصة التي تواصل تراجعها المسجل منذ بداية السنة لتستقر قي حدود 38.9 مليار دهم بانخفاض نسبته 8 في المئة عن سنة 2012. من جانبها، تراجعت موارد الدولة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة بنسبة 1.7 في المئة ليصل مستواها إلى حدود 163 مليار درهم مقارنة مع 165.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، متأثرة بانخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 1.9 في المئة إلى 141 مليار درهم عوض 143.7 مليار درهم نهاية أكتوبر من سنة 2012، والمداخيل غير الضريبية بنسبة 1.3 في المئة إلى 19.6 مليار درهم مقارنة مع 19.9 ملياري درهم سنة قبل ذلك، وترتبط أسباب نمو هذه النفقات، بتزايد النفقات المشتركة بنسبة 45.1 في المئة إلى 19.4 مليار درهم. إلى ذلك، ساهم الارتفاع الملحوظ لنفقات الدولة وتراجع مواردها الضريبية، في استمرار تفاقم عجز الميزانية بما مجموعه 11.4 مليار درهم لتستقر قيمته حسب مذكرة الخزينة العامة، في حدود 50 مليار درهم مقابل 38.5 مليار درهم سنة قبل ذلك. الأمر الذي ينذر بارتفاعه مع نهاية السنة إلى مستويات تفوق تلك المعلنة من قبل الحكومة، والتي تطمح إلى حصرها في حدود 5.5 في المئة.
