على الرغم من استمرار الأساتذة المتدربين في تصعيد احتجاجاتهم، ما تزال الحكومة متشبثة بموقفها من المرسومين مثار الاحتجاجات. وجدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي التأكيد على الموقف الحكومي المتعلق بملف الأساتذة المتدربين، مبرزا أن فصل التكوين عن التوظيف كلف ميزانية الدولة هذه السنة 110 مليون درهم لتكوين 3 آلاف أستاذ إضافي علاوة على 7 آلاف التي تتوفر مناصبها المالية، حسب ما جاء على لسان الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس. وزاد الخلفي أن الأمر يتعلق ب"إصلاح" يأتي في إطار "تنزيل لتوسيع فرص الاستفادة من التكوين حتى لا يقتصر على عدد المناصب المالية المتوفرة"، يقول الوزير قبل أن يردف أن التكلفة المالية لهذا القرار سترتفع أكثر في المستقبل لأن "التوجه هو الرفع عن عدد المستفيدين من التكوين، وهذا التوجه لا رجعة عنه والحكومة حاسمة فيه"، يؤكد الخلفي. وكرر المسؤول الحكومي دعوته إلى الأساتذة المتدربين للعودة إلى الدراسة "حتى لا تضيع السنة الدراسية ولا تضيع فرصتهم للتوظيف"، مشيرا إلى أن المرسوم المتعلق بالتقليص من قيمة المنحة وما يتعلق بالتوظيف قد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 غشت، أي قبل إجراء المباراة، في ما المرسوم الآخر يتعلق ب"مباراة ما بعد التخرج اي نهاية السنة الدراسية"، وهو ما استدل به الوزير على أن الأساتذة كانوا على علم بجميع القرارات قبل اجرااء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وفي ما يتعلق بتعنيف المتظاهرين من الأساتذة المتدربين، قال الوزير إن الحق في للتظاهر منظم بإطار قانوني، " والحكومة تتحمل مسؤوليتها اذا وقع اي تجاوز في تفريق المظاهرات غير القانونية، و هناك مساطر البحث والتحقيق المتبعة في هذا الصدد"، حسب ما جاء على لسان الخلفي الذي شدد على أن "القرار القاضي بعدم السماح بتظاهرات مخالفة للقانون قرار حكومي والحكومة لا تتهرب من مسؤوليتها". ويتزامن تصريح الخلفي مع مسيرات عديدة يخوضها الأساتذة بعدد من المدن المغربية، خاصة القنيطرة وإنزكان.
