سعيد الطواف بعد مصادقة البرلمان، بغرفته الأولى، على قانون يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تسعى الحكومة إلى توفير بدائل؛ وفي هذا الإطار يستعيد قطاع الورق والكرتون مكانته السابقة كمنتج للأكياس الورقية الضرورية للعموم من أجل حمل السلع ولوازم البيت بدل البلاستيك المحظور. ووفقا لما جاء على لسان منير الباري، رئيس فيدرالية صناعات التعبئة والتغليف FIFAGE، فإن إمكانات السوق التي ستُضاف بعد صدور القانون تفوق 120 ألف طن في السنة، ستوفر فرصا كبيرة لمهنيي الورق، حيث سينتقل رقم معاملات القطاع إلى أكثر من 400 مليار سنتيم. لكن هؤلاء المهنيين يرون بأن هذا الفائض يتطلب عملا آخر يهم جمع وانتقاء الكرتون والورق المستعمل لإعادة تدويره؛ وبالتالي يجب تفعيل الاتفاقية المبرمة في 14 أكتوبر الماضي مع وزارة البيئة والداخلية والصناعة. كما يتوقع المهنيون الاستثمار في الآلات والتجهيزات الخاصة بإعداد الأكياس الورقية؛ لأن الأجهزة الحالية لا يمكنها تلبية كل احتياجات القطاع. وعلاوة على ذلك، وكجزء من التعاون مع صناعة البلاستيك «نحن على استعداد لمساعدة شركات البلاستيك الراغبة في إعادة تحويل نشاطها إلى الورق، وذلك للمصلحة العامة للبلاد»، يضيف منير الباري. مبرزا أن شركات تصنيع الأكياس البلاستيكية ساهمت في زوال أكياس الورق. «في الواقع، كان الكيس الورقي موجودا بالفعل في السوق في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ لكنه اختفى خلال منتصف التسعينيات ليحل محله الكيس البلاستيكي الأسود»، يضيف الباري. «في ذلك الوقت، العديد من أصحاب الشركات المصنعة للكيس الورقي غيروا نشاطهم، لكن على الرغم من الأضرار التي لحقت بِمُصنِّعي الورق، فإن الفرصة أصبحت مواتية الآن للرجوع إلى سابق عهدهم، لكن هل لديهم حقا القدرة على الإنتاج لتلبية الطلب الذي يصل إلى 120 ألف طن من أكياس الورق كل سنة»؟ يتساءل الباري. ويؤكد رئيس الفيدرالية أن المصنعين والمستوردين المغاربة لديهم القدرة على تقديم كيس ورقي خاص إذا لزم الأمر، وأنهم على استعداد لتقديم بدائل ورقية أو بالورق المقوى لتغطية انسحاب الكيس البلاستيكي من السوق، يواصل منير الباري. ولكنهم ملزمون بضرورة الاستثمار في هذا المجال، إذ لا يمكن للآلات الموجودة حاليا تلبية كل الاحتياجات، يقول منير الباري، مذكرا أن تكاليف التجهيزات هي ما بين 1 و4 مليون درهم. يذكر أن مهنيي البلاستيك يتهمون الحكومةَ، بأنها ستسهم في تسريح 50 ألف عامل بعد تطبيق القانون، في الوقت الذي تقول الحكومة إن مشروع منع إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية يأتي لدرء المخاطر البيئية الناجمة عن استعمالها ومخاطرها على صحة الإنسان والماشية. ويتفق المهنيون مع الحكومة في أن الأكياس البلاستيكية تشكل خطرا على البيئة، لكنهم يرون أنهم بحاجة إلى مدة كافية من أجل ترتيب أمورهم، مشيرين، في هذا الصدد، إلى أن الحكومةَ الفرنسية بدورها قدمت مشروعا مماثلا، منذ سنة 2009، لكنها منحت مهلة للمصنعين الفرنسيين تمتدّ إلى سنة 2016. ونظرا إلى قصر المهلة التي أعطتها الحكومة لمصنعي الأكياس البلاستيكية، يبدو أن البديل الذي اقترحته، والمتمثل في استبدال صنع الأكياس البلاستيكية بأكياس ورقية، ستعترضه معيقات، من بينها الكميات الكبيرة من المياه التي تتطلبها صناعة الأكياس الورقية. وضمن هذا السياق يؤكد المصنعون أن على الحكومة إعطاء مهنيي البلاستيك مهلة كافية، مع تقديم دعم لهم حتى يتمكنوا من اجتياز هذا الانتقال إلى الورق.
