أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حكما ضد الرجاء البيضاوي، يقضي بتسديد مبلغ 314 مليون سنتيم، لفائدة أربعة من لاعبيه سابقيه، بعد تقديمهم شكاوي تطالب بتمكينهم من مستحقاتهم العالقة في ذمة الفريق؛ ويتعلق الأمر بكل من محسن ياجور وحمزة أبورزوق وفيفيان مابيدي ويوسف الكناوي، الذين شكوا الرجاء لدى الجامعة الوصية بعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، بعد مغادرتهم للفريق، في فترات سابقة مختلفة، إذ يتوزع المبلغ المذكور بين 98 مليون سنتيم للاعب ياجور، و76 مليون لفائدة مابيدي، و70 مليون للاعب الكناوي ومثل المبلغ لبورزوق. وبينما يجد مسؤولو الرجاء، برئاسة محمد بودريقة، أنفسهم في موقف حرج إزاء هذا الحكم الجامعي الصادر ضدهم، فإنهم سيكونون مطالبين في وقت لاحق بتسديد مبالغ مالية أخرى تفوق المبلغ المذكور، وذلك ما يناهز 500 مليون سنتيم لفائدة كل من المدرب رود كرول وبعض اللاعبين السابقين، مقسمة على 150 مليون للمدرب الهولندي كرول، و170 مليون للعميد الرجاوي السابق، محسن متولي، فضلا عن 75 مليون للاعب كوكو، و70 مليون للسليماني، إلى جانب بعض مستحقات المعد البدني السابق، التونسي المرزوقي. ويبدو أن مبلغ ال800 مليون الإجمالي مرشح للارتفاع أكثر، في ظل وضع عدد من اللاعبين ضمن لائحة المغادرين للفريق الأخضر، تزامنا مع مرحلة الميركاتو الشتوي الحالي، من طرف المدرب الطاوسي، وهم مصدق والمسعودي وباسكال وياكوبو وياجورالأصغر، بعدما تم العدول عن ياسين الصالحي وزكرياء الهاشيمي، بضغط من المنخرط رشيد البوصيري على كل من رئيس ومدرب الفريق، محمد بودريقة ورشيد الطاوسي. وارتباطا بالرجاء، أبدى عدد من المنخرطين في الفريق غضبهم إزاء المبررات الكاذبة لبودريقة، بشأن تأجيل لقاء تواصلي معهم بداعي السفر إلى رواندا لمعاينة المباراة الافتتاحية للمنتخب الأولمبي، التي أقيمت يوم السبت الماضي، دون أن يفعل ذلك، بحكم أنه ما يزال موجودا بالمغرب، إلى حدود أمس بل إنه ترأس، أول أمس (الأحد)، مراسيم التوقيع للاعب زهير الواصلي، القادم من الاتحاد البيضاوي. وكان بودريقة أرجأ اللقاء التواصلي مع منخرطي النادي إلى يوم التاسع من شهر فبراير المقبل، بدلا من يوم الجمعة الماضي، كما كان مقررا في وقت سابق، تزامنا مع 15 يناير الحالي؛ بداعي أن هذا التاريخ سيتزامن مع حضوره رفقة المنتخب الوطني المحلي برواندا، بمناسبة نهائيات «الشان». في وقت فسر البعض تأجيل اللقاء التواصلي بخطوة أولى نحو إمكانية إلغائه، على غرار إلغاء الجمع الاستثنائي، بداعي استجابته لمطالب المنخرطين بالاستمرار في منصب الرئاسة والعدول عن الاستقالة، مع التذكير بأن «الرجل راكم تجربة كبيرة في مثل هذه الأمور الملتوية، على نحو إقرار الشيء وإعلان نقيضه، على الفور».
