أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، صبيحة أمس ( الجمعة) بفتح تحقيق في اتهام مفوضة قضائية لشرطي و زوجته بالاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم، حيث لا تزال المفوضة القضائية ترقد بمصحة خاصة لتلقي العلاجات الطبية اللازمة. و علم " اليوم 24 "، من الرئيس الشرفي لهيئة المفوضين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بفاس، عبد الله فقير، في اتصال هاتفي، بان الضابطة القضائية بولاية الامن بفاس، لم تتمكن من الاستماع لتصريحات المفوضة القضائية بسبب حالتها الصحية والنفسية، نتيجة الاعتداء الذي تعرضت له، كما يقول، من قبل الشرطي وزوجته. وأضاف ذات المسؤول بهيئة المفوضين القضائيين بفاس، بان الحادث وقع، مساء أول أمس الخميس، بحي واد فاس، حين تقدمت المفوضة القضائية برفقة كاتبها الى شقة الشرطي بإحدى العمارات، لأجل تبليغه بإنذار صادر عن المحكمة يخص شكاية ضده، لتفاجىأ المفوضة القضائية برد فعل قوي من زوجة الشرطي التي هاجمتها، وعرضتها للضرب والسب والشتم، كما ساعدها في ذلك زوجها والذي قام بالاعتداء على مرافق المفوضة القضائية، بحسب رواية المفوض القضائي نقلا عن زميلته والتي لم يتسن ل" اليوم 24″ أخذ تصريحها لعدم قدرتها على الكلام . من جهته، كشف مصدر قريب من التحقيقات التي تجريها الشرطة مع زميلهم وزوجته، بان المشتكى بهما، يتهمان المفوضة القضائية ومرافقها، بإرغام الشرطي على استلام الإنذار الصادر عن المحكمة، وتهديده بالتبعات القانونية لقرار امتناعه، وهو ما رفضه الشرطي وزوجته واللذين دخلا في مشاداة مع المفوضة القضائية، تطورت إلى احتكاك نتج عنه سقوط المفوضة القضائية مغمى عليها وردت زوجة الشرطي على الاتهامات الموجهة إليها وزوجها، باتهام مضاد ضد المفوضة القضائية وكاتبها الخاص، تتهمهما فيه بالهجوم على بيتها ومحاولتهما دخوله بالقوة بحثا عن الشرطي لتبليغه شخصيا بالإنذار الصادر عن المحكمة. هذا ونفذ المفوضون القضائيون بفاس، إنزالا صبيحة أمس بالمحكمة الابتدائية، تضامنا مع زميلتهم، حيث أمر وكيل الملك الشرطة القضائية بولاية الأمن بفاس، بالاستماع للمفوضة القضائية واستدعاء الشرطي وزوجته للبحث معهما في المنسوب إليهما، فيما دخل مسؤولون امنيون على خط الخلاف بين المفوضين القضائيين لإجراء صلح بين الطرفين، غير أن المفوضة القضائية ضحية الاعتداء رفضت إجراء الصلح وتشبثت بمتابعة المعتديين عليها.
