بعد طول شد وجذب، من المقرر أن تحسم المركزيات النقابية الأربع، غدا الأربعاء، في تاريخ الإضراب العام الوطني في القطاع العام والخاص، وذلك احتجاجا على إغلاق الحكومة باب الحوار بخصوص ملف إصلاح التقاعد. واجتمعت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، في الدارالبيضاء، حيث قررت أن تعقد غدا ندوة صحفية للإعلان عن تاريخ الإضراب الوطني العام، وهو آخر نقطة في المسلسل النضالي الذي أعلنت عنه قبل نحو 3 أشهر. وجاء قرار الإضراب بحسب مصادر نقابية، بعد إغلاق عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، باب الحوار مع المركزيات النقابية الأربع بخصوص مشروع إصلاح التقاعد الذي أحيل حاليا على مجلس المستشارين. وكانت النقابات اجتمعت أخيرا ببنكيران حيث اقترح عليها تقديم مقترحاتها في "حدود المعقول"، على أن يجتمع الطرفان، رئاسة الحكومة والنقابات، في لقاء آخر كان مقررا الأسبوع الماضي، وهو اللقاء الذي لم يتم، ما جعل النقابات تجدد الإعلان عن خوض الإضراب الوطني. هذا وغاب نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد الكافي الشراط الكاتب العام والاتحاد العام للشغالين، عن اجتماع اليوم، وذلك لخضوعهما للعلاج في المستشفى العسكري في الرباط بعد تعرضهما لوعكة صحية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقترح لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة، ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019. كما تقترح الحكومة ضمن هذا الصندوق، المخصص لموظفي القطاع العمومي، اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهرياً بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح، ويهم هذا الرفع حوالي 60 ألف متقاعد.
