بشّر وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، المقاولات التي تعيش أوضاعا مالية خانقة ويوشك بعضها على الإفلاس بسبب تأخر الحكومة في أداء متأخراتها المتعلقة بمشاريع تم إنجازها في إطار البرنامج الاستعجالي، بقرب الشروع في أداء جزء من هذه المتأخرات. في المقابل تبرأ بلمختار من أن تكون له أي علاقة بملف الأساتذة المتدربين، المضربين عن الدراسة منذ شهور، معتبرا أن "هذه المشكلة تسببت فيها الحكومة، والوزارة تحترم قرارات الحكومة، وسنطبق ما ستتخذه من إجراءات، وليس لدينا أي مفاوضات أو اتصال معهم في هذا المجال، وهذا أمر طبيعي وحتمي". بلمختار قال إن موضوع المتأخرات المالية، التي تراكمت في ذمة وزارته تجاه العديد من المقاولات، تعود بدايتها إلى العام 2010، "لأنه كان هناك البرنامج الاستعجالي، وكانت اعتمادات مالية خاصة، وحينها كانت اتفاقية تقول إن الاعتمادات موجودة، لكن السيولة لن توفّر إلا بعد الشروع في المشاريع، واحتفظ بها في وزارة المالية". وأوضح الوزير أنه بمرور الوقت، "الناس خدمت وبداو المشاريع، وعادت الأكاديميات للوزارة فجاءت الأزمة وتأخرت السيولة، ووصلت في مجموعها إلى ثمانية ملايير و300 مليون درهم". وأضاف بلمختار أن وزارته لا تتوصّل إلا بالاعتمادات المالية السنوية العادية، وهو ما لا يسمح لها بأداء تلك المتأخرات المستحقة لفائدة مقاولات خاصة، "وهناك دفعة ستأتي في الاسبوع المقبل وستمكن من أداء جزء من هذه الديون".
