بعد شهور عن قرار المحكمة الأروبية المتعلق بوقف استيراد منتوجات الفلاحة والصيد البحري المغربية بسبب الصحراء، أعلن المغرب رسميا عن قطع كافة الاتصالات مع الاتحاد الأروبي، في خطوة مفاجئة. هذا الإعلان، جاء على لسان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، حيث كشف بنكيران أنه التقى، صبيحة اليوم الخميس، بسفير الاتحاد الأروبي لدى المغرب، بتعليمات ملكية، والذي أوضح له أن "المملكة ستكون مضطرة لقطع الاتصالات مع الاتحاد الاروبي الى ان يتم توضيح الاسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاونون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية". هذا القرار مرتبط بقرار المحكمة الأروبية الأخير، الذي أوقف اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب بسبب دعوى رفعها البوليساريو بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية، حسب ما أوضح رئيس الحكومة، والذي أكد أن هذا القرار سيستمر "إلى أن تعطى لنا الضمانات ليتم في المستقبل تعامل شريك رئيسي وأساسي وموضوع هذه الاجراءات القانونية التي تجري في منطقتهم"، حسب ما جاء على لسان بنكيران. وقال رئيس الحكومة إنه أبلغ سفير الاتحاد الأروبي بأن المغرب يعتبر أن القرار الاخير للمحكمة الاروبية "خطيرا وكبيرا يقتضي ان نتعامل مع الاتحاد الاروبي على أساس مستقبل تطورات هذه القضية "، موضحا أن التعامل مع هذا الملف سيكون "بطريقة مختلفة لما تعاملنا به في المرحلة الماضية". إلى ذلك، أوضح بنكيران أنه أبلغ السفير أن "هذه القضية ليست تجارية بالنسبة للمغرب وليست متعلقة ببضائع يمكن أن توضع عليها هذه التسمية او الاخرى لان المملكة دولة صادقة وفي نفس الوقت وفية"، و" تعاملت مع أروبا بصفة عامة ومع الغرب كحلفاء وكجهة تبادلنا معها المصالح في اطار وفاء"، لهذا فقضية الصحراء حسب بنكيران "ليست عادية بالنسبة للمغرب وليست قضية ثانوية وهي قضية وجود أو عدم وجود ويجب ان تكون الامور واضحة بالنسبة للاروبيين"، يقول رئيس الحكومة، قبل أن يردف "نحن لا نطلب منهم ان يتدخلوا في عدالتهم ولكن يجب ان يحسنوا تقدير الامور لان هذه القضية جيو استراتيجية، وليست لعبا أو مزاحا وهي مهمة لنا وبالنسبة اليهم"، ولهذا "تأسفنا اننا سنكون مضطرين لايقاف الاتصالات مع الاتحاد الاروبي".
