ما بين 1500 و2000 من المواطنين الأوربيين أو المقيمين في الاتحاد الأوربي، معظمهم من أصل مغربي، توجهوا إلى سوريا لمحاربة نظام بشار الأسد. هذا ما أعلنه وزراء الداخلية الأوربيون في اجتماع أول أمس الخميس في بروكسيل. واتفق وزراء داخلية 28 بلدا أوربيا على أنه هؤلاء يمكن أن يشكلوا تهديدا بعد عودتهم إلى البلدان الأوربية، خصوصا بعد تشبعهم بأفكار التطرف، وتلقيهم التدريب العسكري والجهادي، وتمرسهم على الاتصالات. وقدم مسؤولو أمن الاتحاد الأوربي أرقاما وتقارير تؤكد خطورة الوضع. كما اتفق الوزراء، أول أمس الخميس خلال اجتماع بروكسل، على ضرورة تعزيز التعاون من أجل منع الهجمات الإرهابية التي يمكن أن يقوم بها المقاتلون عند عودتهم، وأكدوا أنهم ملتزمون بتطوير تدابير تبادل الوقاية والمعلومات للكشف عن هذه الرحلات إلى سوريا، والتعاون مع بلدان في المنطقة، بما في ذلك المغرب وتركيا وتونس. اللقاء باشر النظر في استصدار قوانين تجرم السفر إلى الخارج للجهاد، استرشادا بالقوانين الفرنسية، وقد ذهب في هذا الاتجاه وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديز دياز، الذي كان واحدا من أقوى المدافعين عن تعزيز تشريعات الاتحاد الأوربي ضد الإرهاب والمعاقبة جنائيا على ما يسمى «التدريب السلبي للأنشطة الإرهابية». الاستنفار الذي تعيشه الدوائر الأمنية في الاتحاد الأوربي فسره عبد الحكيم أبو اللوز، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، بالقول: «نلاحظ أن خطاب الاتحاد الأوربي خطاب استراتيجي لا يحذر من الجهاد في سوريا، بل يحذر من تبعات هذا الجهاد، أي أنهم لا يطرحون سؤال الذهاب بل سؤال ما بعد العودة، وماذا سيكون مصير الجهاديين العائدين من سوريا، مع العلم بأن تجربة المجاهدين المغاربة مثلا في أفغانستان تثبت أنهم لم ينخرطوا بعد عودتهم في نشاط إرهابي. وعموما، من مصلحة المغرب الانخراط في مبادرة التعاون الأمني المشترك، نظرا لما هو متاح للاتحاد الأوربي من آليات وتقنيات متطورة في المراقبة». وتتقاسم كل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا الحصة الكبرى من عدد المتجهين إلى سوريا للقتال، والذي يصل إلى 2000 جهاديا، وقال وزير الداخلية البلجيكي، جويل ميلكيت، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي مانويل فالس: «في حالة بلجيكا فإن الرقم هو ما بين 100 و150، في حين تقدر باريس أن هناك حاليا 180 من المواطنين الفرنسيين يقاتلون في سوريا، بينما هناك المئات ممن يريدون الالتحاق بالشام». وقال الوزير الفرنسي: «معظم هؤلاء الأفراد عبروا عن استعدادهم للذهاب والقتال في المنظمات الجهادية بسوريا، وخلال إقامتهم في سوريا ستزداد خطورتهم». الباحث المتخصص في الحركات الجهادية، عبد الله الرامي، صرح ل«أخبار اليوم» بالقول إن هناك أبعادا جيوسياسية للحرب في سوريا، فبعد التقارب الأمريكي الإيراني، هناك حالة مراجعة لكل محاولات الإطاحة بالنظام السوري، وأصبحت الاستعانة بالمكون الجهادي تطرح كمشكلة، وخصوصا الجهاديين الأمميين الذين يتحركون عبر الحدود، وهو ما يصعب ضبطه، وبالتالي من الطبيعي أن تبدأ محاولات مراقبته وإحصائه وتصنيفه، وربما إعادة توجيهه». في المقابل، يرى محمد الحاجي، الصحافي المغربي المقيم بإسبانيا، أن الأمر يتعلق بخيار بديل بدأ يسلكه الشباب الأوربي من أصل مغاربي للخروج من وضعية العطالة المتزايدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، لكنه يستطرد بالقول: «لا أعتقد أنهم سيعودون بمشاريع جهادية كما كان عليه الشأن في أفغانستان، في سوريا اليوم ليس هناك تأطير ديني مغلف بالكلاشينكوف، أو توجه إسلامي راديكالي جديد يروم تصدير إيديولوجيته إلى العالم. الشباب هناك بصدد مهمة عسكرية حُدِّدت لهم، لا أقل ولا أكثر». الهلع الأوربي من عودة الجهاديين يجد ما يبرره بالنسبة إلى الباحث منتصر حمادة، الذي علق على ذلك بالقول: «لقد أكد ريتشارد والتون، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، أن هناك مؤشرات على أن الشبان البريطانيين العائدين إلى المملكة المتحدة من سوريا تلقوا أوامر من متشددين على صلة بتنظيم القاعدة لتنفيذ هجمات على أراضيها، وينطبق الأمر نفسه على الحالة في ألمانياوبلجيكا، ولو أنه في الحالة البلجيكية تبقى الاحتمالات أكبر من باقي الحالات الأوربية بسبب الحضور المغربي الشيعي اللافت هناك». يذكر أن مسألة الجهاديين الأوربيين في سوريا طرحت، منذ الأربعاء الماضي، أمام لجنة الأمن بالاتحاد الأوربي، بناء على تقارير ضمت، إضافة إلى تقارير الدول الأوربية، تقارير الولاياتالمتحدة وكندا.
