سجل مواطن من بركان (منير شيتر)، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بوجدة، ضد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ورئيس الحكومة ووزير الاتصال، يطالب فيها ب"إلغاء القرار القاضي بمنع الخدمات المجانية للخدمة التواصلية عبر بروطوكول الانترنت المقدمة من طرف مواقع سكايب ووتساب وفيبر". وتعد دعوى منير شيتر أول دعوى قضائية في الموضوع، بعد الاحتجاج الشعبي الذي فجره قرار حجب الاتصالات عبر الانترنيت، الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وبالإضافة إلى مطلب الإلغاء، طالبت الدعوى التي وضعها مراد زيبوح، محامي بهيأة وجدة لفائدة موكله منير شيتر، بترتيب الأثر القانوني المناسب "تحت طائل غرامة تهديدية لا تقل عن ألف درهم لكل يوم تأخير"، مع ترتيب "جميع الأثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهم الصائر". وتؤكد الدعوى، أن القرار صدر بشكل مخالف للقانون ويتسم بعيب الانحراف في القانون وفي استعمال السلطة وعيب السبب، حيث أن القرار الصادر "صدر بشكل معيب لكونه لم يصدر معللا ولا مستندا على نص قانوني يخول صدوره، بل مكتفيا بالإشارة إلى الاطلاع إلى حيثيات ووقائع لا علاقة لها بالمنع وهي المتعلقة بالمادة 2 من قانون 96.24 المتعلق بالبريد"، وأيضا صدر بالإشارة إلى دفاتر التحملات. كما اعتبر المصدر نفسه، أن قرار حجب هذه الخدمات التي يوفرها الانترنت "قرارا مخالفا للقانون ومخالفا للدستور المغربي لسنة 2011 أيضا"، علما أن القرارات الإدارية يجب أن تصدر غير مخالفة للدستور والمواثيق الدولية، وهذا الشرط "غير متوفر في القرار المطعون فيه"، يضيف نفس المصدر. هذا وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد أصدرت بلاغا صحفيا في وقت سابق، بعدما اشتد الجدل حول قطع هذه الخدمات، أكدت فيه أن المقتضيات التنظيمية التي يخضع لها توفير الخدمات الهاتفية (خدمات الهاتف عبر بروطوكول الانترنت أو غيرها)، هي "مقتضيات واضحة ولا لبس فيها، وبالتالي فإن توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المعهدين الحاصلين على تراخيص المواصلات". وأثار قرار حظر الاتصالات عبر الانترنيت موجة غضب، داخليا وخارجيا، حيث تتواصل الاحتجاجات على شركات الاتصالات من أجل إعادة الخدمة المجانية للاتصال عبر الانترنيت.
