شهور قليلة تفصل المغرب عن الانتخابات التشريعية المقبلة، وكل المؤشرات السياسية تشير إلى حظوظ وافرة لتصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات المقبلة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي قام به خلال هذه المرحلة، وبالنظر، كذلك، إلى تحسن المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مقارنة مع الوضعية السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد قبل أربع سنوات، وخاصة مؤشر الاستقرار السياسي بعد الهدوء الذي سجله الشارع المغربي، وبعد الانتخابات التشريعية التي جاءت في أعقاب الاحتجاجات الشعبية بعد هبوب رياح "الربيع العربي" على المغرب. وبالنظر، أيضا، إلى نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم 4 شتنبر 2015، والتي مكنت حزب العدالة والتنمية من رئاسة أهم المدن المغربية. لقد نجحت التجربة المغربية في الحفاظ على استثنائيتها وصمدت أمام الكثير من التهديدات، بالمقارنة مع الارتدادات التي مست العديد من البلدان العربية وأفشلت مسارات التحول الديمقراطي التي كانت مأمولة. في المغرب هناك محاولات حثيثة لنشر حالة عدم الرضا عن الأداء الحكومي، ويجري تجريب وصفة التمردات الاجتماعية ذات الطبيعة الفئوية، بالإضافة إلى الاستثمار في الإعلام الذي يقوم بمهام الخداع ونشر الأخبار الكاذبة بغرض التشويه والتضليل وزرع الشك في المواطنين. هذه وسائل "الثورات" المضادة التي جرى اعتمادها في العديد من التجارب، ميزتها الأساسية هي قدرتها على توظيف التيارات الاجتماعية الغاضبة والحركات السياسية الراديكالية والنزعات الفكرية المثالية في عملها، التي تكتشف في النهاية أنها كانت في خدمة تيارات التحكم والسلطوية، وتندم عندما لا ينفعها الندم. فلنتعظ… لا أناقش في هذا المقال مدى مشروعية مطالب الأساتذة المتدربين، ولكن ما أعرفه أن هناك مقترحا جديا لحل هذا المشكل يؤدي إلى توظيفهم بشكل كامل عبر دفعتين، أما الملاحظات المسجلة على المرسومين في علاقتها بإصلاح منظومة التعليم فهو سؤال كبير لا يتعلق بفوج أو فوجين من طلبة مراكز تكوين الأساتذة.. قضية هؤلاء الطلبة/ الأساتذة استنفدت رصيدها من التعاطف بسبب ركوب جهات أخرى عليها ومراكمتها لأخطاء جسيمة، وصلت إلى حد رفع شعارات سياسية ماسة بثوابت المغاربة في لحظة وطنية حرجة، تتطلب تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز الإجماع الوطني حول قضية الصحراء. علينا أن نقول بوضوح وبكل مسؤولية سياسية وأخلاقية: لا يمكن لطلبة مراكز تكوين الأساتذة أن يستمروا في فرض مطالبهم دون مراعاة للسياق الوطني، ودون امتلاك المناعة اللازمة ضد التوظيفات السياسية التي كشفت عن وجهها بشكل صريح، لا يمكن للأساتذة أن يتركوا قضيتهم مطية لحركات وأحزاب تخطئ قراءة اللحظة السياسية أو وصلت إلى درجة اليأس السياسي. فلننتبه..
