من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بعد أن انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته وبعثه لوزراء بنكيران في انتظار المصادقة عليه قريبا. ويمنح مشروع القانون الجديد الجمعيات والأفراد حسب المادة السادسة منه حق توجيه الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع، وهو الشيء الذي لم يكن متاحا في القانون السابق، حيث كانت الشكايات تقتصر على المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، بحسب المادة الرابعة من مقتضيات ظهير 2005. ويبث المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكايات التي يتلقاها داخل أجل 60 يوما قابلة للتمديد لمدة 30 يوما مع وجوب إبلاغ صاحب الشكاية بمآلها. إلى ذلك، لم تعرف تركيبة "الهاكا" أي تغيير يذكر حيث حافظت نفس عدد أعدادها. ويتألف المجلس الأعلى للهيأة العليا للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من الرئيس، الذي يعتبر رئيس "الهاكا" وثمانية أعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة في مجالات اختصاص الهيأة العليا. ويعين الملك الرئيس وأربعة أعضاء، فيما يعين رئيس الحكومة عضوان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أيضا. "التضييقات" على صحافيي "دار البريهي" تجر الخلفي للمساءلة البرلمانية
