كشف تقرير صدر حديثا عن الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان التي تعمل على مساعدات حمّالات السلع المهربة في مختلف المعابر الحدودية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، كيف أن بروفايلات "النساء ممتهنات التهريب المعيشي" غير متجانسة، على الرغم من وجود بعض المعطيات المشتركة بينهن مثلا: تفشي الأمية بينهن والانحدار من الطبقة الاجتماعية نفسها، كما أنهن يعملن فقط، من أجل إعالة أسرهن؛ كما أوضح التقرير، أيضا، كيف أن السلطات المغربية لا تستفيد اقتصاديا من التهريب المعيشي من سبتة ومليلية صوب الداخل المغربي، غير أنها تسمح بذلك لأسباب سوسيوسياسية، حفاظا على السلم الاجتماعي والسياسي؛ في المقابل يبرز التقرير أن السلطات الإسبانية هي الرابح الأكبر من تهريب السلع، إذ إن 25 في المائة من ميزانية سبتة تتشكل من عائدات التهريب. في هذا الصدد، أشار التقرير بالتفصيل إلى أن أعمار حمّالات السلع تتراوح في الغالب ما بين 35 و50 عاما، على الرغم من وجود أيضا شابات مغربيات يمتهن العمل ذاته، إذ إن الكثير منهن يرافقن أمهاتهن بهدف "تعلم حرفة" حمل حزمة تزن 50 كيلوغراما مقابل 150 درهما، كما أنه "في الأيام العادية للتهريب المعيشي يمكن مشاهدة حمالات متقدمات في السن. التقرير أشار، كذلك، إلى أن المستوى التعليمي للحمّالات المغربيات ضعيف جدا، جلهن أميات، بحيث لا يعرفن لا القراءة ولا الكتابة – واستند التقرير في ذلك على أرقام رسمية للمغرب لسنة 2013 تشير إلى أن 80 في المائة من النساء الشماليات أميات-. كما بيّن التقرير أن من "بين النساء الحمالات من منهن متزوجات ومن منهن مطلقات وأرملات"، مضيفا أن المتزوجات يعملن بشكل جيد وبتفان، لأنهن يعلن أسرهن، نظرا إلى كون الزوج عاجز عن العمل أو لم يجد فرصة الحصول على عمل. كما حذر، أيضا، من ارتفاع ظاهرة نزوح النساء من وسط وجنوب المغرب للاشتغال كحمّالات، على غرار النساء اللواتي ينحدرن من تطوان والمناطق المجاورة لها. وحسب التقرير دائما، فإن اختيار نساء الداخل والجنوب ممارسة التهريب المعيشي أدى إلى ارتفاع ظاهرة "طلب جواز السفر التطواني"، كخطوة أولى للتمكن من عبور الحدود، نظرا إلى أن الأشخاص المنحدرين من تطوان والمناطق المجاورة لها، لا يُطلب منهم التأشيرة، بل فقط، جواز السفر للعبور إلى مدينة سبتة. وكشف التقرير أن "النساء ممتهنات التهريب المعيشي" تُنتهك حقوقهن، إذ يتعرضن ل"المضايقات والابتزاز والاعتداءات الجنسية، والعنف العشوائي للأجهزة الأمنية المرابطة في الحدود، إلى جنب رفض مجتمعاتهم الأصلية لهن، على غرار الإقصاء والفقر والتهميش"، غير أن التقرير حمّل مسؤولية الوضع المزري واللا إنساني الذي تعيشه الحمّالات المغربيات في سبتة ومليلية إلى الدولتين المغربية والإسبانية، وكذلك للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى هيمنة المصالح السياسية والاقتصادية على الجانب الإنساني، إذ إن "اقتصاد التهريب المعيشي" يشكل 70 في المائة من النشاط الاقتصادي لسبتة، كما أن عائدات سبتة من التهريب المعيشي سنة 2015 شكلت 25.7 في المائة من ميزانية المدينة. أكثر من ذلك، فإن 46 في المائة من واردات مدينة سبتة تتحول إلى صادرات موجهة للداخل المغربي بقيمة 405 ملايير سنتيم سنويا. ومقابل الأرباح الكبيرة التي يضخها التهريب في الخزائن الإسبانية، أوضح التقرير أن المغرب لا يستفيد ماديا من هذه السلع، أكثر من ذلك فهو "يضرب الصناعة المحلية"، نظرا إلى إقدام المغاربة على السلع المهربة، غير أن المغرب – حسب التقرير – يسمح بهذه الأنشطة غير المهيكلة التي تضرب اقتصاده لأسباب سوسيوسياسية، بحثا عن الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
