كشف العسكري السابق إبراهيم جالطي أن الدرك الملكي بمدينة وجدة قد فض اعتصامه الذي كان قد دخل فيه بمنطقة "روبان" بالشريط الحدودي منذ 12 من دجنبر الجاري جالطي قال بأنه قدم إليه أول أمس خمسة من رجال الدرك تحت إمرة (مقدم Adjudant chef) "أعطى أوامره بهدم الخيمة في وقت كنت أصلي العصر أمام الخيمة، وما إن انتهيت حتى بدأ يزبد ويرغد ثم قال بالحرف: اقسم بالله العظيم – وكررها ثلاثة مرات- المرة القادمة إن عدت إلى هنا غادي نخلي دار بوك ونتكرفس عليك مزيان، ثم أضاف قائلا إذهب إلى الجزائر، اذهب إلى الجزائر". قبل أن يؤكد في بلاغ توصلت "اليوم24" بنسخة منه أنه رد بالقول "أنا مغربي وعلى أرضه أموت، ولا يحق لك أن تهددني، طبق القانون وإن وجدتني مخالفا له طبق المسطرة واعتقلني، ثم ردد تهديده الأول، وأخذوا الخيمة واللافتات والراية المغربية والكرسي وانسحبوا". وكشف نفس المتحدث أنه في مساء نفس اليوم تلقى اتصالا من الدرك الملكي يستدعيه إلى مقر القيادة الجهوية، أين التقى بالقائد الجهوي للدرك الملكي "القائد الجهوي قال إنني انتهك القانون والمرة القادمة ستكون خلف القضبان على اعتبار أن النقطة الحدودية التي اعتصم بها هي منطقة عسكرية وأن المكان الذي بنيت فيه الخيمة هو ملك خاص للدولة، وأنا ليس لي ترخيص وإذن لبناء الخيمة هناك، فأنا محتل لملك خاص بالدولة، ثم عرج على ما كتب في اللافتة الإدماج أو الاستشهاد فقال ماذا تعني بالاستشهاد هل تريد أن تقتل؟؟"، قبل أن يزيد " انتهى متسائلا لماذا اعتصم بالمنطقة بالحدودية بالضبط؟ لماذا لا اعتصم أمام الولاية حيث أن الوالي هو ممثل السلطة". جالطي أدان ما اعتبرها "تهديدات"، "حتى أتفادى تلك التهم -إن كانت تهما حقا- وأتجنبها فإني أعلن أنني سأغير مكان الاعتصام الذي اعتبره القائد الجهوي ملكا خاصا للدولة وقمت باحتلاله دون إذن أو ترخيص، وسأعتصم فوق أرض آبائي وأجدادي بدوار أولاد بوعرفة أنكاد". من جانبه كشف مصدر مطلع أن فض الاعتصام الذي دخل فيه جالطي جاء طبقا للقانون فالمعتصم لا يتوفر على ترخيص لتشييد الخيمة المذكورة، ثم انه اعتصم في منطقة حدودية حساسة وفيها نوع من الاستفزاز، قبل أن يضيف نفس المصادر أن الدرك نبهه إلى الأعمال غير القانونية التي يقوم بها، على اعتبار أن التظاهر بتلك الطريقة يحتاج إلى ترخيص ومنظم بمقتضى قانون الحريات العامة. ويطالب جالطي بإدماجه في سوق الشغل وسبق أن نظم عدة وقفات احتجاجية لتحقيق مطلبه ووجه مراسلات إلى العديد من المسؤولين، وسبق لجالطي أن قضى حكما بالسجن سبع سنوات على خلفية احتجازه رفقة زميله جمال الزعيم رئيسهم العسكري بالثكنة العسكرية ومطالبتهم بلقاء الملك لإخباره عن إرتشاء عسكريين بالمنطقة الشرقية.
