سيعرفُ المغرب في السابع من أكتوبر 2016 عاشرَ انتخابات برلمانية منذ تنظيم أول اقتراع تشريعي في مايو 1963. وما بين التاريخين، أي على امتداد ثلاث وخمسين سنة، راكم المغاربة الكثير من الممارسات، منها ما هو إيجابي وجدير بالتثمين والتقدير، ومنها ما هو سلبي، وربما شكل هدرا للوقت والمال العام. غير أن الأكثر إيجابية في كل هذه الرحلة أمران اثنان، يتعلق أولهما بخروج المغرب من اللاّنزاهة الانتخابية وهيمنة ظاهرة التزوير وبناء الخرائط إلى النزاهة. في حين يخص الأمر الثاني الشروع في مراكمة تقاليد العمل البرلماني، والسعي إلى ترسيخها في الثقافة السياسية، وإن بإيقاع بطيء، وبقدر واضح من التردد والنكوص أحياناً. لم يعُد خافياً الرهانات التي تنتظرها الدولة والفاعلون السياسيون من اقتراع 07 أكتوبر 2016. فمن الطبيعي أن تعمل الدولة على أن تحظى العملية الانتخابية المقبلة بالانتظام، والمشاركة العالية للمواطنين، والتنافس بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، وأن تفرز نتائجها قوة أو قوى سياسية قادرة على إدارة العمل الحكومي، وصياغة سياسات عمومية مُستجيبة لتطلعات الناخبين والمواطنين عموماً. وبالمقابل، تجهد الأحزاب السياسية من أجل تحقيق الكثير من الرهانات، أهمها انتزاع أكبر عدد من المقاعد لتقوية موقعها في المشهد السياسي الذي سيُفرزه اقتراع 07 أكتوبر 2016. لا يبدو أن ثمة مفاجئات تحملها الانتخابات المقبلة على صعيد الأحزاب المتنافسة وأوزانها، كما لا يبدو أن تغيرات نوعية من شأنها أن تحصل في ما تبقى من الشهور فتعدل من صورة المشهد السياسي، كما رسمت قسماتُه الكبرى الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015. فما أصبح واضحاً بعد هذا الاستحقاق أن التنافس قائم بين حزبين يبدوان في طرفي النقيض، أو على الأقل هكذا تحاول خطاباتهما إقناع الناخبين به: الحزب ألأغلبي، القائد للعمل الحكومي من يناير 2012، أي "العدالة والتنمية"، وحزب يطمح لأن يُشكل بديلا في اقتراع 07 أكتوبر 2016، مُعللاً ذلك بكونه يحمل " قيماً ديمقراطية وحداثيةً"، وتصورات قادرة على " مصالحة المواطنين مع الشأن العام"، إنه حزب " الأصالة والمعاصرة"، الذي رأى النور قبل انتخابات 2009 بستة شهور، ف "أكتس نتائجها وتصدر قوائمها"، ولولا حراك 2011 لتضاعف وزنُه، وربما أصبح "الحزب القائد أو المهيمِن". هكذا تبدو صورةُ المشهد السياسي المغربي، ونحن نُطل قبل شهور على اقتراع 07 أكتوبر 2016. قد يقول قائل وما موقع الأحزاب الأخرى، وهي كثيرة، في ركب الانتخابات التشريعية المقبلة؟. لا يبدو أن الزمن المتبقى يسمح بتوقع تغيرات جديدة في مكانة الأحزاب الأخرى من غير هذين الحزبين. فلو أخذنا المعارضة المكونة من الأحزاب سليلة الحركة الوطنية والتنظيمات المتفرعة والمنشقة عنها على سبيل المثال، فإن واقعها التنظيمي والسياسي والعلاقات البينية الناظِمة لا تقدم أي مؤشر على إمكانية تحولها إلى قوة انتخابية وسياسية فعلية قادرة على التأثير في المشهد السياسي المقبل، لأسباب موضوعية وذاتية. فموضوعيا أصاب الكثير منها الترهّلHarcèlement ، وتقلصت قاعدتها الاجتماعية. أما ذاتيا فلم تستطع في مجملها إدارة خلافاتها الداخلية بقدر من التوازن، والحوار، وتغليب المصلحة المشتركة لمناضليها وأنصارها. لذلك، أكثر ما يمكن أن تصل إليه تشكيل أصوات مرجحة أو حاسمة في عملية التحالفات التي ستتطلبها مرحلة ما بعد الانتخاب المقبل. وما بين هذين الحزبين المتنافسين، والأحزاب المطلوبة في التحالفات، ستلعب التنظيمات السياسية الأخرى دور تأثيث فضاء التعددية الحزبية في المغرب ليس إلا. ففي الإجمال نحن أمام مشهد سياسي لا يؤشر إلى تغييرات مفاجئة عما أفرزته انتخابات 04 شتنبر 2016، كما لا يُقنع بإمكانية حصول تطور نوعي في صفّ الأحزاب التقليدية من غير هذين الحزبين، لاسيما الأحزاب سليلة الحركة الوطنية كالإتحاد الاشتراكي والاستقلال، والتقدم والاشتراكي، ولا حتى التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية..ما يمكن أن يحصل من تغيير، إذا توفرت ظروفه و اكتملت شروطه، سيمس القيادة المقبلة للعمل الحكومي، أي هل يستمر حزب العدالة والتنمية، أم يترك مكانه للأصالة والمعاصرة.. غير ذلك يبدو المشهد السياسي المغربي سائرا على خط المماثلة.
