لم تتمكن بورصة الدارالبيضاء خلال السنة الجارية من تقويم خسائرها، إذ تراجع أداء مؤشريها «مازي» و«مادكس» عند متم ال 11 شهرا الماضية بنسبة قاربت 1 في المئة مقارنة مع متم 2012. وأثر هذا الأداء المتواضع لمؤشري البورصة على رسملتها التي انخفضت عند نهاية شهر نونبر الماضي بنسبة 1 في المئة أيضا لتستقر في حدود 446.3 مليار درهم مقارنة مع 450.5 مليار درهم شهر أكتوبر الماضي. وتعود أسباب هذا الانخفاض، تُسجّل مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول الظرفية الاقتصادية خلال شهر نونبر الماضي، إلى تراجع النتائج التي حققها 13 قطاعا ممثلا بالسوق المالي، خاصة القطاع الفندقي والترفيهي، الذي تراجع أداؤه بنسبة 12.5 في المئة، وقطاع الكيماويات بنسبة 7.7 في المئة، والتجهيزات الإلكترونية والكهربائية بنسبة 6.3 في المئة. وامتد هذا التراجع إلى قطاع المشروبات، الذي انخفض أداؤه بنسبة 4.8 في المئة، والتجهيزات الصناعية بنسبة قاربت 4.4 في المئة، وقطاع التوزيع بنسبة قاربت 4.2 في المئة والاتصالات بنسبة 3.3 في المئة. واستدرك هذا التراجع بنمو قطاعات أخرى، تضيف مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية، من قبيل البناء والأشغال العمومية بنسبة 7.9 في المئة، والتأمينات ب 4.7 في المئة. في المقابل، سجّل تقرير وزارة محمد بوسعيد، تراجع حجم تداولات البورصة خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المئة مقارنة مع نهاية السنة الماضية لتستقر قيمتها في حدود 43.9 مليار درهم. وتوزعت حصص هذا الحجم بين 90 في المئة بالسوق المركزي، الذي تحسنت تداولاته بنسبة 119.6 في المئة مقارنة مع شهر أكتوبر لتستقر قيمتها في حدود 5.2 مليار درهم. واستحوذ سوق الكتل على حصة قيمتها 2.8 في المئة ليصل حجم تداولاته خلال الشهر الماضي إلى 159.6 مليار درهم، في حين استأثرت عمليات رفع رؤوس الأموال بحصة قاربت 6.8 في المئة، وعمليات الشراء العمومي للأسهم بنسبة 0.2 في المئة.
