وصل حجز أموال الجماعة الحضرية، لطنجة ،إلى مستويات غير مسبوقة، مما بات يهدد بشكل مباشر السير العادي لمجلس المدينة، ومقاطعاتها الأربع، حسب ما أكدته مصادر جيدة الإطلاع، ل"اليوم24″. المعلومات التي حصل عليها موقع "اليوم 24″، من مصدر مسؤول، بالجماعة تفيد ان قيمة الأموال المحجوزة والمقتطعة، من حسابات الجماعة، لدى بنك المغرب، بلغت مليار و600 مليون سنتيم، وهي عبارة عن أحكام قضائية تهم عمليات نزع الملكيات. وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الحجز على أموال الجماعة، إذا استمر بهذه الوتيرة، فإنه قد يتم تجميد جميع أنشطتها ومرافقها وتجهيزاتها، التي تعتبر حيوية بالنسبة للمواطنين، كما قد يصل الأمر لحجز وبيع المملتكات الجماعية ومن ضمنها البنايات الاقتصادية مثل الأسواق والتجهيزات العمومية وأسواق الجملة والمجازر ومحطة المسافرين. استهداف "البيجيدي" ورأت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يسير شؤون المدينة، على مستوى المجلس الجماعي أو على مستوى المقاطعات، أن استهداف الجماعة في هذا الوقت، بالاقتطاعات المتتالية، التي وصلت لأزيد من 18 مليار سنتيم، يعتبر استهدافا لتسيير العدالة والتنمية، لجماعة طنجة ومقاطعاتها، خاصة وأن هذه الأحكام القضائية جاءت نتيجة الأوراش التي باشرها وزير الداخلية الحالي، محمد حصاد، عندما كان واليا على المدينة بين سنتي 2005 و2011. واعتبرت مصادر في "البيجيدي"، بطنجة، ان وزارة الداخلية ملزمة منطقيا بمساعدة جماعة طنجة، على أداء مبالغ الديون والتعويضات والأحكام القضائية، التي تراكمت بشكل خطير على الجماعة منذ سنة 2003. وتضيف المصادر، أن الوزارة "تتحكم في صندوق حصة الجماعات المحلية، من الضريبة على القيمة المضافة بما مجموعه 30 مليار درهم سنويا، ولا توزع على الجماعات إلا أقل من 23 مليار درهم ويبقى لديها فائض كبير يمكن استعماله لدعم الاستثمارات الكبرى للجماعات وتخفيف العبء المالي عليها عبر منحها دعما سنويا يخصص حصريا لأداء الديون".
