يبدو أن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، التي ابتدأت أولى شراراتها سنة 2008، مازالت تصيب بشظاياها العديد من المقترضين المغاربة، وخاصة منهم الأسر والمقاولات، ففي تقرير حديث لبنك المغرب، تم تسجيل أن المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى. وبلغ إجمالي العسر في الأداء 60 مليار درهم (6000 مليار سنتيم)، إلى غاية متم شهر يونيو المنصرم، بنمو فاق 8.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجل فيها المبلغ 55 مليار درهم، حيث انضاف خلال سنة فقط مبلغ 5 ملايير درهم (500 مليار سنتيم)، كمتأخرات لسداد القروض. وأكد تقرير البنك المركزي حول «المؤشرات الرئيسة للإحصاءات النقدية عند متم شهر يونيو 2016»، أن هذه الزيادة نتجت، على الخصوص، عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة لشركات القطاع الخاص بنسبة 21.6 في المائة خلال هذه الفترة، في حين عرف حجم القروض المتعثرة للأسر والأفراد انخفاضًا بنسبة 9.3 في المائة. المصدر نفسه، أكد أنه بين نهاية 2011 ويونيو 2016 ارتفع حجم القروض المتعثرة لدى البنوك المغربية بنسبة 86 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو القروض بشتى أنواعها خلال الفترة نفسها 15 في المائة، الشيء الذي ترتب عليه إثقال كاهل الأبناك المغربية بالمؤن، وانتهاجها سياسات متشددة في منح القروض. وأصبحت القروض المتعثرة تمثل 7.61 في المائة من إجمالي القروض البنكية التي بلغت 792.5 مليار درهم (580 مليار سنتيم) في نهاية يونيو. وأفاد البنك المركزي، بأن القروض الممنوحة للأسر والأفراد سجلت ارتفاعًا بنحو 30 في المائة خلال هذه الفترة لتبلغ 308 مليارات درهم، وذلك نتيجة ارتفاع قروض شراء السكن بنسبة 23 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 33 في المائة خلال الفترة نفسها من 2011 إلى نهاية يونيو الماضي. وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، أفاد بنك المغرب بأن نتائج الاستقصاء الفصلي حول أسعار الفائدة المطبقة من طرف البنوك على القروض الممنوحة لزبنائها غير الماليين، برسم الفصل الثاني من سنة 2016، أظهرت أن سعر الفائدة الإجمالي على القروض بلغ 5،24 في المائة مقابل 5،55 في المائة في الفصل الذي قبله. وأوضح البنك المركزي، الذي نشر نتائج هذا البحث على موقعه الإلكتروني، أن هذا الانخفاض هم كافة فئات القروض، حيث تراجع سعر الفائدة على قروض التجهيز إلى 4،91 في المائة، و5،16 في المائة على تسهيلات الصندوق، و5،41 في المائة على القروض العقارية، ثم 6،63 في المائة على القروض الاستهلاكية. من جانب آخر، سجل بنك المغرب أن الركود أصاب كذلك الإنتاج الصناعي خلال يونيو، حيث سجل ارتفاع في الصناعة الغذائية وصناعة النسيج والجلد، مقابل انخفاض سجل في الصناعة الكيمائية وصناعة الصيدلة والميكانيك والصناعات التعدينية. وأوضحت نتائج البحث الشهري للظرفية في مجال الصناعة، برسم شهر يونيو، الذي أنجزه بنك المغرب، أن هذه النتيجة المسجلة في «الصناعة الميكانيكية والمعدنية» لها علاقة ب«الصناعة المعدنية»، في حين سجلت «صناعة السيارات» و«الصناعات التحويلية» ارتفاعا في الإنتاج.
