جدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات تأكيده على عدم قانونية توقيف رجال الدرك للمواطنين على مستوى الطريق السيار، وذلك بعد الضجة التي أثارها فيديو التقطه أحد المواطنين لدركي أوقفه في "الأوطوروت". وكتب الرميد، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "قد أكدت مرارا أن إيقاف الدرك للعربات لا يجوز إلا على مستوى محطات الأداء و مخارج الطريق السيار"، مضيفا "ولأن موسسة الدرك الملكي مؤسسة وطنية حريصة على تصحيح اخطاء منتسبيها، فإن هذا النوع من التجاوزات لن يستمر باذن الله ". وكان فيديو التقطه مواطن بكاميرا متبثة على سيارته يظهر أحد الدركيين يوقف المركبات وسط الطريق السيار، قد أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم 10 غشت الجاري، حينما كان يقود حسن وركة، سيارته في الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، قبل أن يفاجأ بعنصر من الدرك الملكي، يقف في الطريق، ويطلب منه التوقف لتحرير مخالفة تجاوز السرعة، وهو ما رفضه حسن، مؤكدا أن توقيفه غير قانوني ومخالف لمدونة السير، ومنافي لما صرح به وزير العدل والحريات، في البرلمان المغربي. وأطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملة للتضامن مع وركة تحت شعار "كلنا حسن وركة"، كما أعلن عدد من المواطنين تصديهم لتجاوزات رجال الدرك في الطريق السيار من خلال تصوير عملية توقيفهم وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي. وطبقا للمادة 192 من مدونة السير فانه لا يحق لأي كان توقيف مرتكبي المخالفات الا بمحطات الاداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار .
