اتخذت حكومة بنكيران جملة من التدابير لتخفيف أعباء صندوق المقاصة تتمثل في الرفع التدريجي من أسعار الغازوال والبنزين والكهرباء في إطار سعيها إلى تخفيض نفقات صندوق المقاصة، وتقليص عجز الميزانية، أصدرت حكومة بنكيران، قرارا جديدا يقلص دعم الدولة الموجه لاستهلاك الغازوال، بحيث سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي لأسعار هذه المادة في المحطات بدءا من أبريل المقبل. كما اتخذت الحكومة قرارا برفع الدعم عن مادة البنزين الممتاز، والفيول الصناعي رقم 2. القرار المشترك وقعه ثلاثة وزراء، هم وزير المالية، محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن، عبد القادر عمارة، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، ويخص فقط، دعم مادة الغازوال، على أساس تخفيض هذا الدعم تدريجيا ب45 سنتيما، في كل مرحلة، وذلك على الشكل التالي: في مرحلة أولى، تخفيض الدعم الحالي المحدد في 2.15 درهم للتر، إلى 1.70 درهم للتر، بدءا من 16 أبريل 2014. وفي مرحلة ثانية، يصل التخفيض إلى 1.25 درهم للتر في 16 يوليوز 2014، ثم في مرحلة أخيرة، يخفض إلى 0.80 سنتيم للتر. وبدون الأخذ بعين الاعتبار تقلبات أسعار النفط الدولية، التي يطبق بشأنها نظام المقايسة، فإن تخفيض الدعم على مادة الغازوال، سيؤدي إلى رفع أسعار هذه المادة تدريجيا، بحيث سيصبح السعر هو 8.99 درهم في 16أبريل 2014، بدل 8.54 حاليا، وفي 16 يوليوز سيصبح الثمن هو 9.44 درهم، ثم في 16 أكتوبر سيصل السعر إلى 9.89 درهم. أما بخصوص أسعار البنزين الممتاز، فقد قررت الحكومة رفع الدعم عنه، والذي كان بقيمة 0.8 درهم، بحيث سيصبح سعره بدءا من 16 فبراير 2014 هو 12.82 درهم، بدل 12.02 درهم حاليا، كما قررت الحكومة رفع الدعم عن نوع من الفيول الصناعي رقم2 (لايستعمله مكتب الكهرباء). ويأتي هذا القرار، لينسخ قرارا سابقا للحكومة، طُبِّق سنة 2013، حيث حدد الدعم في0,8 درهم للتر الواحد بالنسبة إلى البنزين الممتاز، و2,6 درهم للتر الواحد بالنسبة إلى الكازوال، و930 درهما للطن الواحد بالنسبة إلى الفيول الصناعي، وهو القرار الذي جاء على إثر اعتماد نظام المقايسة الذي دخل حيز التنفيذ في 16 شتنبر 2013. وحسب محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فإن هذا القرار يهدف إلى تقليص نفقات المقاصة لتنسجم مع التوقعات التي وضعت في القانون المالي 2014، والتي حددت في 35 مليار درهم، حيث تم تخفيض هذه النفقات مقارنة مع ميزانية سنة 2013، ب7 ملايير درهم، (42 مليار درهم سنة 2013)، كما يهدف القرار إلى تقليص العجز الذي تعاني منه الميزانية إلى 4.9 في المئة، علما أن نسبة العجز وصلت 7.3 في المئة سنة 2012، ويتوقع أن تسجل حوالي أكثر من 5 في المئة سنة 2013. وأكد الوفا، أن هذه الإجراءات لن تمس قطاع النقل العمومي، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتعويض أرباب النقل سواء أصحاب الحافلات أو الطاكسيات، عند كل ارتفاع للأسعار. علما أن القانون المالي رصد ملياري درهم للإجراءات المواكبة لتطبيق نظام المقايسة. وتراهن الحكومة بقرارها هذا، أي تخفيض الدعم، على توقعات متفائلة بخصوص انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، وقال الوفا ل» اليوم24»، «لدينا أمل بأن الأسعار الدولية ستنخفض». وبخصوص مادة غاز البوتان، وخاصة استهلاك غاز الطبخ، أكد الوفا، أن الحكومة، لن تمس استهلاك هذه المادة، حيث يبلغ الدعم المخصص لها حوالي 12 مليار درهم سنويا. لكنه أكد أن الحكومة تفكر في مراجعة تركيبة الأسعار بما لا يمس غاز الطبخ.
أسعار الكهرباء وبخصوص مراجعة دعم الدولة للفيول الخفيف، الذي يستعمله المكتب الوطني للكهرباء، والذي وصل دعم الدولة له إلى 9 ملايير درهم، قال الوفا، إن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة، على عقد برنامج بين الدولة ومكتب الكهرباء، وقال إن الإصلاح سيكون شاملا، لوضعية المكتب، مؤكدا أنه ستتم مراجعة تركيبة أسعار الكهرباء بما لا يمس استهلاك الأسر الضعيفة، وفي هذا السياق قال إن الحكومة قررت عدم المس باستهلاك الكهرباء بالنسبة إلى ما يسمى «ّالكيلواط الاجتماعي»، والذي يحدد باستهلاك منزل يضم 5 مصابيح، وثلاجة، وتلفزة، وقال «هذا يعني أن 4.5 مليون أسرة لن تعرف أي زيادة في أسعار الكهرباء». أي أن من يستهلكون الشطر الأول والثاني، يبقون خارج أي زيادة مرتقبة. وكشف الوفا، أن وضعية مكتب الكهرباء صعبة، حيث تراكمت عليه الديون، فيما وصل عجز نظامه الخاص بالتقاعد إلى 3 ملايير درهم، وقد يصل إلى 17 مليار درهم، ما بين 2015 و2020، إذا لم يكن هناك إصلاح». كما كشف أن أفق الإصلاح بالنسبة إلى الحكومة هو تقليص دعم الدولة للمكتب، ودفع هذا الأخير إلى إنجاز استثمارات لاستعمال الغاز بدل الفيول في إنتاج الكهرباء، وفتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الكهرباء. وعلق الوفا، على هذه الإصلاحات قائلا: «آن الأوان لنقول للمواطنين الحقيقة، وننجز الإصلاحات قبل أن يتفاقم الوضع».
