في الوقت الذي كان عدد من المتتبعين ينتظرون من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقديم نقد ذاتي لتجربته على رأس الاتحاد الاشتراكي بعد النتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها الاتحاد في انتخابات 4 شتنبر 2015 وانتخابات 7 أكتوبر 2016، فاجأ لشكر الجميع بقراره توجيه مذكرة للملك محمد السادس حول الخروقات التي عرفتها الانتخابات التشريعية، وحول ما اعتبرها قطبية مصطنعة بين البيجيدي و"البام". قرار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية توجيه مذكرة للملك محمد السادس، يذكر مختلف الفاعلين بالمذكرة التي وجهتها أحزاب المعارضة للملك ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، والتي تعرضت لانتقادات كبيرة، على اعتبار أن الملك يقوم بالتحكيم بين المؤسسات المنصوص عليها دستوريا، وليس بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما ترجم عمليا من خلال عدم تجاوب الملك معها، مفضلا عدم إقحام نفسه في الصراع الحزبي. اليوم يعيد لشكر نفس العملية بتوجيه مذكرة للملك محمد السادس، في الوقت الذي كان عليه أن يلجأ للقضاء ضد الخروقات الانتخابية، والدفاع عن مقترحات حزبه داخل قبة البرلمان، بدل إقحام الملكية، الشيء الذي يؤكد أن مذكرة لشكر محاولة لتبرير الهزيمة وعدم تحمل مسؤوليته كزعيم حزب سياسي، برأي العديد من المراقبين. في هذا الصدد، اعتبر المؤرخ السياسي المعطي منجب، في اتصال مع موقع "اليوم 24″ أن توجيه لشكر مذكرة للملك محمد السادس ليس سوى محاولة لتبرير الهزيمة والتملص من مسؤوليته عقب النتائج السلبية التي حصدها الحزب في انتخابات 7 أكتوبر. وأوضح منجب أنه كان ينبغي على لشكر أن يتحمل مسؤوليته، ويقوم بنقذ ذاتي لتجربته على رأس الحزب، مبرزا أن اللحظة كانت تقتضي أن يقدم استقالته بدل توجيه مذكرة للملك. منجب، اعتبر أن النتائج الكارثية التي حصل عليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تكشف بالملموس أن قواعد الحزب ومتعاطفيه قد عاقبوا قيادته بالتصويت لحزب العدالة والتنمية بعد تقارب حزبهم مع حزب الدولة، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وأضاف منجب"إن الجماهير الاتحادية أصيبت بخيبة كبيرة بسبب أخطاء قيادة الحزب، حتى أصبحت كجيش عرمرم دون جنرال محنك يفرق بين التاكتيكي والاستراتيجي أو كعملاق على المستوى الشعبي، وقزم على مستوى القيادة التي تبدو أنها فقدت ذلك الشعور بالتلاحم المتبادل مع قواعد الحزب كما كان الأمر أيام عبد الرحيم بوعبيد". من جهته، يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية أن مذكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للملك محمد السادس طعن في العملية الانتخابية. العلام، أوضح أنه لا شيء من الناحية الدستورية يمنع الاتحاد الاشتراكي من توجيه مذكرة للملك بخصوص الخروقات التي عرفتها محطة 7 أكتوبر، خاصة أن أحزابا أخرى رصدت خروقات كبيرة عرفتها هذه المحطة. وأبرز العلام، أن عدم توفر الاتحاد الاشتراكي على أدلة ملموسة للخروقات الانتخابية التي يتحدث عنها، هو ما جعله يفضل اللجوء للملك بدل اللجوء للقضاء. إلى ذلك، اعتبر المتحدث أن مذكرة الاتحاد للملك موجهة بالأساس ضد حزب الأصالة والمعاصرة،"فإذا كان فوز حزب العدالة والتنمية منتظرا، فإن المقاعد التي حصل عليها "البام"، والتي تجاوزت المائة مقعد طرح أكثر من سؤال، وهو ما عبر عنه الاتحاد في بيانه باستعمال المال والاستعانة بأعوان السلطة".
