أخبار غير سارة تلك التي حملها مؤشر الحرية الإقتصادية لسنة 2014 ، فبعد التراجع الذي سجله المغرب خلال العام الماضي، يعود المغرب ليسجل تراجعا آخر بموجب سنة 2014 ويحل في المرتبة 103 عالميا من أصل 178 دولة. وقد حصل المغرب على تنقيط 58.3 من أصل 100 نقطة، وهو ما منحه هذه المرتبة المتأخرة على الصعيد العالمي٫ وعلى صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط،. وأظهر المؤشر الذي تم تقديمه من طرف مؤسسة la Fondation Héritage، تراجعا كبيرا للحرية الاقتصادية في المغرب على غرار السنة الماضية التي احتل فيها المغرب المرتبة 90 وفي سنة 2012 احتل المغرب 87، وحسب التقرير فإن تراجع الذي عرفه المغرب راجع إلى تراجع الحرية التجارية والرشوة والحرية المالية في المغرب. التقرير اعتمد على عدد من المؤشرات من بينها محاربة الرشوة التي حصل فيها المغرب على معدل 33.3 من أصل 100 نقطة، كما حصل المغرب على 60 نقطة فيما يخص الحرية الإقتصادية، أما نقاط القوة فتمثلت في الحرية المالية التي حصل فيها المغرب على 78.1 كما حصل على تنقيط مرتفع فيما يخص حرية إنشاء المشاريع الاقتصادية حيث منح المؤشر 76,2 نقطة للمغرب. أما على صعيد التشريعات فإن التقرير ينتقد بطء نظام الاستثمارات وصعوبة الإجراءات القانونية من أجل الاستثمار، إضافة إلى عدم نجاعة سوق الشغل وارتفاع نسبة البطالة. وعلى صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فإن المغرب سجل تراجعا كبيرا، حيث أصبح المغرب في المرتبة العاشرة بعد أن كان يحتل المرتبة السابعة سنة 2013، لكنه حافظ على المرتبة الأولى في المغرب العربي متبوعا بكل من تونس ثم الجزائر في المرتبة الثالثة. وعلى الصعيد العربي فإن البحرين تأتي في المرتبة الأولى تليها دولة الإمارات ثم قطر في المرتبة الثالثة عربيا. وعلى الصعيد العالمي فإن الصين حافظت على صدارة الدول التي تعرف حرية اقتصادية كبيرة متبوعة بسنغافورة ثم أستراليا في المرتبة الثالثة. التقرير قال بأن المغرب يحاول الاندماج في السوق العالمية لكن هناك العديد من المعيقات التي تحد من هذه الرغبة ويتعلق الأمر أساسا باستفحال الرشوة، وعدم التحكم في النفقات العمومية المرتفعة، والعجز المالي الذي يزداد كل في كل سنة.
