كشفت معطيات أوردها أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، أن القطاع غير المهيكل ساهم في ضمان شغل لأزيد من 2,4 مليون شخص سنة 2013، ما يمثل 36,3 في المائة من سوق الشغل في القطاعات غير الفلاحية على المستوى الوطني. كما أن رقم معاملات القطاع غير المهيكل ارتفع ب6,5 في المائة سنويا منذ سنة 2007، وتظل المهن التجارية أكثر المهن التي تُدر الدخل على أصحاب المشاريع غير المهيكلة. لحليمي الذي كان يتحدث خلال ندوة خصصت لتقديم نتائج البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل بالمغرب والذي شمل 10085 وحدة إنتاجية، قال إنه خلال سنة 2013، قام 233 ألف مشغل مستقل بتوظيف حوالي 420 ألف مأجور، فضلا عن توزيع مجموع أجور بلغ 11,4 مليار درهم، وهو ما يشكل بحسب لحليمي 4 في المائة من مجموع قيمة الأجور الموزعة وطنيا سنة 2013، وشكل كذلك 11 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية للقطاع غير المهيكل. فضلا عن أنه يمثل أزيد من 11.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويساهم القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني بشكل كبير، إذ يستثمر سنويا ما مجموعه 3.36 مليار درهم، مع نمو بنسبة 3.2 في المائة منذ سنة 2007، وهو ما يمثل 1.1 في المائة من الرأسمال الوطني الثابت. وكشف البحث الذي دام سنة كاملة، أن عدد وحدات الإنتاج غير المهيكلة بلغ مليون و68 ألف وحدة بين سنتي 2013 و2014، بنمو سنوي قدر ب19 ألف وحدة إنتاجية، وتطور إجمالي هذه الوحدات بين 2013 و2007 بواقع 1,2 في المائة كل سنة، إذ كان عدد الوحدات الإنتاجية قد بلغ 1,55 مليون سنة 2007. المندوب السامي اعتبر أن جانبا مهما من الأنشطة خصوصا غير المهيكلة يوجد خارج الحسابات الوطنية، الأمر الذي لا يعطي صورة دقيقة عن الاقتصاد الوطني، وتابع قائلا إن غالبية هذه الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة تتركز أنشطتها في قطاعات البناء والأشغال العمومية، الخدمات والتجارة ولا تتوفر في الغالب على مقر، حيث تتخذ هذه الوحدات من المنازل والهواء الطلق مقرا رئيسيا لها، بينما لا تصرح 40 في المائة من هذه الوحدات التي تتوفر على مقر لها بذلك للتهرب من أداء الضريبة المهنية. أرقام أخرى كشفت عنها خلاصات البحث تفيد بتسجيل القطاع غير المنظم نموا في رقم معاملاته يبلغ 245 مليون درهم سنويا، ما جعله يصل سنة 2013 إلى 410 مليارات درهم، أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 6.5 في المائة مقارنة مع سنة 2007. فضلا عن أنه كان وراء إنتاج ما مجموعه 185 مليار درهم من البضائع والخدمات سنة 2013، محققا نموا سنويا يصل إلى 7.9 في المائة، وزاد أن المثير هو أنه يوفر ما يحتاجه في إنتاجه بشكل ذاتي؛ ذلك أن 71 في المائة من البضائع التي يحتاجها الإنتاج غير المهيكل يحصل عليها من وحدات إنتاج غير منظمة. على صعيد متصل كشف البحث أن الغالبية العظمى من المنتمين إلى القطاع غير المهيكل لا يتوفرون على مستوى دراسي جيد؛ على اعتبار أن الثلثين منهم لم يتجاوزوا التعليم الابتدائي، و28.4 في المائة بلغوا التعليم الإعدادي، و3.3 في المائة فقط، تمكنوا من الوصول إلى التعليم العالي. في حين لا يشغل سوى 9 في المائة من النساء، مع تسجيل تدني عدد النساء في مناصب إدارة الوحدات الإنتاجية للقطاع غير المهيكل ولا يتعدى في العموم نسبة 9 في المائة، باستثناء الوحدات التي تنشط في قطاعات صناعية والخدمة داخل المنازل، إذ تبلغ نسبة التمثيل النسائي ما بين 23 و60 في المائة.
