قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، أيدت، اليوم السبت، حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته. وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة، في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 ابريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وقيادات من تنظيم الإخوان المسلمين، بالسجن المشدد 20 سنة. وقررت المحكمة وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العم. ويعد هذا الطعن هو الأول التي تنظره محكمة النقض بحق محمد مرسي، والذي طعن على ثلاثة أحكام آخرى في 3 قضايا هى التخابر مع حماس واقتحام السجون والتخابر مع قطر.
