على خلاف الأفكار السائدة حول استغلال الدين في السياسة، قال حسن أوريد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الدولة المغربية "أول من وظف الدين في السياسة"، وذلك قبل أن تظهر الحركات الإسلامية، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الأخيرة هي "رد فعل للحداثة الغربية ونتاج لها". أوريد الذي كان يتحدث أول أمس في ندوة نظمتها شعبة القانون العام والعلوم السياسية خصصت لتقديم كتابه الأخير "الإسلام السياسي في الميزان(حالة المغرب)"، أفاد أن المغرب تأثر بصعود الحركة الإسلامية في المنطقة العربية، وهو تأثير أصاب الدولة كما مسّ المجتمع. الحسن الثاني واستحداث التقاليد فعلى مستوى الدولة، بيّن أوريد أنه منذ سنة 1965 بدأت معالم سياسة دينية في البروز، أطلق عليها عبارة "استحداث التقاليد"، لجأت إليها الدولة بسبب أنها كانت تمر بأزمة مشروعية، وكانت الغاية من العودة إلى إحياء التقاليد والتراث تتمثل، بحسب ما ورد في الكتاب، في: ترسيخ التماسك الاجتماعي، وإضفاء الشرعية على المؤسسات، وترسيخ المؤسسات ونشر منظومة معتقدات وقيم. لقد استعمل الحسن الثاني الدين من أجل دعم شرعية حكمه ومواجهة خصومه في نفس الوقت. أوريد أوضح أن هذه العملية تمت من خلال سلسلة قرارات منها مثلا فرض إقامة الصلاة في المدارس والجامعات، واعتماد نص في القانون الجنائي يعاقب على الإفطار في رمضان موجه ضد شبيبة اليسار، وإرساء التعليم الديني في المدارس. ومن الشهادات البارزة في الكتاب التي تؤكد هذا المنحى، سهادة محمد شفيق، الأكاديمي والخبير التربوي، الذي كشف أن الملك الحسن الثاني طلبه سنة 1968، بصفته مفتشيا للتربية الوطنية للعمل في الديوان الملكي، وكلفه بإنجاز تقرير حول "القيمة البيداغوجية لتعليم القرآن في الكتاتيب القرآنية"، وهو التقرير الذي تضمن خلاصة مفادها أن "التعليم في الكتاتيب القرآنية هو من الأسباب الرئيسية لتخلفنا الحضاري"، إلا أن المفاجأة أن الحسن الثاني اتخذ قرارا في الاتجاه المعاكس، إذ بناء على ذلك التقرير طلب من شفيق تحرير مذكرة إلى وزير التربية الوطنية يطلب منه "تعميم تدريس الكتاتيب القرآنية في كافة ربوع الوطن". استحداث التقاليد أو توظيف الدين من قبل نظام الحسن الثاني لم يقتصر على الشأن الداخلي فقط، بل إن الملك الراحل استغل هزيمة 1967، باعتبارها هزيمة للقومية العربية، وقدم نفسه "كزعيم ديني" للأمة الإسلامية. وهكذا في سنة 1969 استضاف قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي كانت ترعاها السعودية، وفي إطارها قام "تحالف مقدس" بين النظامين، مما "سيتيح للوهابية التغلغل في المغرب"، وفي إطارها كذلك "تم إحداث دار الحديث الحسنية" واستقطب لها الحسن الثاني دعاة من الإخوان المسلمين من مصر وسوريا من أجل تأطير الشباب ضد "الاتجاهات الهدامة"، أي اليسارية في حينه. ويؤكد أوريد كل التطورات التي جاءت فيما بعد عززت هذا المنحى، أي استحداث التقاليد، بما فيها المسيرة الخضراء التي رفعت فيها المصاحف. ثورة الخميني أوريد أبرز أن ثمة حدثان كان لهما التأثير القوي على الدولة المغربية ودفعتها إلى "تدقيق سياستها الدينية"، الحدث الأول يتمثل في الثورة الإيرانية، التي قلبت الأوضاع، ودفعت النظام إلى ضبط مسلك تكوين العلماء(إحداث المجالس العلمية)، من أجل مواجهة الاتجاهات الهدامة الجديدة "ليس عليهم أن يحلوا محل الحكومة، ولا أن يتصرفوا بصفتهم آمرين للمعروف ناهين عن المنكر. فالعلماء والحكومة جزءات من نفس المنظومة" يقول أوريد. أما الحدث الثاني فهو الأحداث التي اندلعت في الجزائر عقب انتخابات فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتدخل الجيش لإيقافها. وهي الأحداث التي "تولدت لدى الدولة المغربية على إثرها الحاجة إلى طريقة تعامل جديدة مع الإسلاميين" يقول أوريد في الندوة، مذكرا أن الملك الحسن الثاني زار سنة 1990 الجزائر لحضور قمة المغرب العربي، وخلال تلك الزيارة التقى مع زعماء الأحزاب الجزائرية، بينهم عباسي مدني، زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحين عاد إلى المغرب، ولدت فكرة جامعة الصحوة الإسلامية التي قاطعتها جماعة العدل والإحسان وحضرت أشغالها قادة حركة الإصلاح والتجديد(بنكيران وصحبه). ويستنتج أوريد أن "الدولة أولت اهتماما خاصا للحركة الإسلامية، ولولا الأحداث الدموية في الجزائر لما عرفت العلاقة بين الطرفين تطبيعا". المفارقة أن الدولة على عهد الملك الراحل الحسن الثاني التي وظفت الدين، وجدت نفسها بعد سلسلة تطورات أمام مأزق واضطر إلى تبني سياسة جديدة قائمة "على تنقيح التقاليد" تحت تأثير ضغط داخلي وخارجي مصدره الظاهرة الإسلامية. وفي إحدى تصريحاته اعتبر أن "السد المنبيع أمام الظاهرة الإسلامية فئتان: النساء والمثقفين"، علما أن علاقته بهما لم تكن على ما يرام، ورغم ذلك أجرى تعديلات شكلية على مدونة الأحوال الشخصية، ثم عيّن امرأتين في حكومة التكنوقراط. لقد حاول الحسن الثاني أن يصبح "عراب توجه حداثي" قائم على توجه مالي واجهته أزولاي، وبعد أمني موكول لوزير داخليه الأبدي إدريس البصري، ثم بعد ديني أسرف عليه العلوي المدغري. أوريد خلص بعد دراسة متأنية لمرحلة الحسن الثاني إلى أنه "بنى شرعيته على التقاليد في البداية لينآ عنها في النهاية". ياسين وبنكيران إلى جانب الدولة، عرف المغرب منذ نهاية الستينات نشأة الحركات الإسلامية. ظهرت في البداية جمعية "الشبيبة الإسلامية" التي تزعمها عبد الكريم مطيع، مفتش التربية الوطنية الذي كان له ماضي يساري في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومنخا خرجت جماعات إسلامية أبرزها الجماعة الإسلامية التي تزعمها شباب من بينهم محمد يتيم وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني وعبد الله بها وآخرون، ممن يقودون اليوم تجربة حزب العدالة والتنمية. وفي سنة 1974 ظهر شخص سيكون له شأن اسمه عبد السلام ياسي الذي كان وراء تأسيس جماعة العدل والإحسان. أوريد أوضح خلل الندوة أن جماعة ياسين "تنشد مشروعا يرمي إلى أسلمة الحداثة"، مما يعني أنها "جماعة لا ترفض الحداثة، بل تسعى إلى أن تسكبها في قوالب دينية". لكن لأنه تنظيم "لم يزاول السلطة، فهو لا يخضع للإكراهات التي تقع لمن يمارسها مما يفضي إلى تناقضات ما بين الخطاب والممارسة"، وأضاف "لم يكن له أن يدخل إلى عالم التسويات وهو الأرضية الأولى للتواطؤات، لأنه رفض الانخراط في العملية السياسية بإنشاء حزب والانغمار في الانتخابات". أوريد عاد إلى بداية الألفية الجارية، التي عرفت محاولة للمصالحة بين الدولة والجماعة، وكان أوريد طرفا فيها. مؤكدا خلال الندوة أن "محاولة إدماج الجماعة فشلت بسبب غياب الإرادة من الطرفين"، فمن جهة الدولة، "لم تكن هناك إرادة، وخاصة لدى الأمنيين، لحلحلة المشكل"، أما من جهة الجماعة فقد اعتبرت أن فرض الإقامة الجبرية على الشيخ ياسين "مشكلة الدولة، وعليها تقع مسؤولية حلها"، مذكرا بالعبارة التي سمعها من فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، "اللي دار بيديه، يفكها بسنيه". لكن اليوم "نحن في سياق جديد"، يقول أوريد، أبرز تحولاته "وفاة المرحوم عبد السلام ياسين"، ومع ذلك "لا يبدو لي أن هناك تطور جدي قد حصل داخل الجماعة يمكن التأشير عليه". في ثنايا الكتاب، يقول أوريد إن قوة الجماعة "ترجع إلى تنظيمها المحكم والمنضبط، لكن بعد وفاة ياسين في دجنبر 2012 أصبحت تشكو اليتم النظري".، وعليه فقد باتت الجماعة تتأرجح بين اتجاه تقليدي، واتجاه آخر لمتمترسين بالفعل السياسي أكثر منه بالتنظير الفكري وصياغة المفاهيم". أما تجربة العدالة والتنمية فهي حالة مختلفة. في كتابه سجّل أوريد ثلاث خاصيات يتميز بها هذا التنظيم الأولى أنه يفصل بين الدعوي والسياسي في إطار "ذراعين متمايزين ولكن مرتبطين من خلال هدف واحد وذات المشروع"، والثانية أن قادة التنظيم ركبوا "البرغماتية". خصوصا وأن الحزب "لم يخضع لأي متن تنظيري، أو يأتمر بمنظر، ولسوف يظل يرصد حركات المخزن ليستدر عطفه ورضاه". وثالثا أنه حزب يهتم "أكثر بالتنظيم لا بالخطاب" ن خلال تبني "قواعد سلوك هي الضابطة لكل الحركات الشمولية: الشورى أو الديمقراطية الداخلية وما يترتب عنها من مركزية، وانضباط فولاذي، وتغلغل، وتدرج وبرغماتية". ويلاحظ أوريد أن توظيف الدين في حالة حزب العدالة والتنمية ينتهي بالضرورة إلى تناقضات. مشيرا إلى حالات كثيرة وقع فيها الحزب منها على سبيل المثال في ماي 2015 اضطر بنكيران في حوار مع قناة الجزيرة إلى نفي أية علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين، بل نفى حتى صفة إسلامي عنه وزعم أنه مجرد مسلم يقوم بالكاد بواجباته الدينية. أما الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فقد صرّح بأن حكم مصر تحت عبد الفتاح السيسي هي أحسن حالا عما كانت عليه أيام حكم محمد مرسي. وفي 2013 وقع الحزب في تناقضات بسبب انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، حيث اضطر إلى التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار بعدما كان ينتقده بشدة ويتهم بعض قياداته خلسة بالفساد. أوريد يخلص بناء على وقائع عديدة إلى "البرغماتية فعالة لبلوغ السلطة، لكنها ليست وصفة للحفاظ على المصداقية". ويلاحظ أن الحزب في بداياته كان الأقرب إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكنه أصبح اليوم أقرب إلى حزب العدالة والتنمية التركي. هناك حالة ثالثة في التجربة الإسلامية تتعلق بالسلفيين، التي تتبع تطورها منذ السبعينات. والتي اقترنت في طورها الأول بالوهابية، من خلال تقديم المنح للطلبة، وكراسي علمية للأساتذة، وتوزيع كتب ابن تيمية، لكنها ستعرف طورا ثانيا مع الغزو السوفياتي لأفغانستان حيث ستولد السلفية الجهادية على يد عبد الله عزام، ومعه ستولد ظاهرة "الأفغان العرب". في المغرب برزت السلفية التقليدية التي تطابق الوهابية، ويمثلها الشيخ محمد المغراوي، ثم السلفية الجهادية التي كان يمثلها محمد الفيزازي، وعمر الحدوشي، وحسن الكتاني، ومحمد رفيقي أبو حفص، وغيرهم، وهو تيار "يعيش من حيث التنظير، عالة على منظري الشرق الأوسط". أما الاتجاه الثالث، فهو السلفية التكفيرية، ورمزه زكرياء الميلودي أحد منظري 16 ماي 2003. خلص أوريد بعد دراسة لمسارات الاتجاهات الثلاث، ومسار رموزها أمثال الفيزازي وأبو حفص إلى السلفية كانت تستثير الاهتمام حينما كانوا يدعون إلى العنف تحت تأثير "حركة احتجاجية عالمية"، لكنهم اليوم انتهوا إلى ثلاث اتجاهات: اتجاه مهادن يرأسه المغراوي، ثم اتجاه مراجع يمثله الفيزازي، ثم بقايا من "الرافضة" منهم عمر الحدوشي وأبو النعيم. مؤكدا في النهاية أن السلفية مجرد "ظاهرة إعلامية، واجتماعية وبدرجة أقل سياسية". محمد السادس وتحديث الإسلام يرى أوريد أن عملية تحديث الإسلام بدأت في ظل الحسن الثاني، مؤكدا أن المنظر الرئيسي لها هو علال الفاسي. لكن هذا المشروع استمر "بجرأة واتساق أكبر" في ظل حكم الملك محمد السادس. ذلك أن الحسن الثاني اصطدم باليسار، أما محمد السادس فقد اصطدم بالحركة الإسلامية، ومن تم فقد أخدت السلطة على عاتقها تدبير الحقل الديني بطريقة إرادية. و"لسوف تتطور المنظومة التي أرساها الحسن الثاني في ظل محمد السادس من خلال أداة أمنية فعالة ورديفها الإيديولوجي، أي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية". سجّل أوريد أن الملك محمد السادس اعترضته في بداية حكمه اختباران يحيلان إلى الإسلام: الأول خطة إدماج المرأة في التنمية، والثاني كانت تفرضه جماعة العدل والإحسان. المشكل الأول يقول أوريد "حل وفق ما تفرضه التقاليد، إذ تم سحب المشروع والتضحية بصاحبه الوزير سعيد السعدي"، أما المشكل الثاني "فكان ذا طبيعة معقدة. كان يستوجب حل قضية لا تستقيم من الناحية القانونية، وهي الإقامة الجبرية على زعيم التنظيم المعارض، عبد السلام ياسين". يؤكد أوريد أن الدولة وجدت نفسها في مأزق أخلاقي، إذ لم "يكن يستقيم من الناحية الأخلاقية السماح بالعودة للمعارض أبراهام السرفاتي وتجاهل قضية عبد السلام ياسين الذي فرضت عليه الإقامة الجبرية من دون حكم قضائي". يكشف أوريد في كتابه أن المباحثات من أجل رفع الحظر كانت "سرية، لكن الجماعة كشفت عنها"، مؤكدا أنه كان طرفا فيها ممثلا للسلطة، مع ثلاثة من أعضاء مجلس الإرشاد بينهم فتح الله أرسلان. كانت الجماعة تعتبر أن الحظر مفروض على تنظيم وليس على شخص فقط، وهو ما رفضته السلطة ومن تم "فقد باء الاختبار الأول لبناء الثقة بالفشل"، لأن الجماعة إن قبلت كانت "ستنسف أسسها المذهبية" إن هي قبلت التعامل مع منظومة لا تتطابق، من منظورها، والقوالب الإسلامية. "كما أن الأمنيين لم يكونوا ليقبلوا التعامل مع تنظيم الذي باعتراضه على النظام، كان يهدد سلطتهم". أثرت ثلاث أحداث كبرى في سياسة تدبير الشأن الديني، الأول حدث 11 شتنبر 2001 الذي استهدف أمريكا، والثاني حدث 16 ماي 2003 الذي أكد "فشل المقاربة الأمنية التي نهجها العنيكري الذي كان منظوره لمواجهة الحركة الإسلامية يتطابق وأسلوب رعاة البقر". أما الزمن الثالث الذي تمخض عن الحدثين الكبيرين فهو الإعلان عن سياسة "تأهيل الحقل الديني مسنودا بمقاربة أمنية". بحيث أصبحت المقاربة الأمنية وهيكلة الحقل الديني "وراء قاطرة ما كان يسمى في الخطاب الرسمي ب"المجتمع الحداثي الديمقراطي". وضع الدولة أدوات لتحديث الإسلام بغاية "الانسكاب في الحداثة"، تحت شعار "الإسلام المغربي"، تقوم على أربع قواعد وفق أوريد: مؤسسة إمارة المؤمنين، والمرجع العقدي القائم على العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني، ثم هدف ثالث يسعى إلى درء أي تعارض بين الإسلام والحداثة، والمطلوب مواكبتها من خلال تجديد الفكري الديني عن طريق الاجتهاد. لكن كل هذه التصورات والإجراءات تبقى بلا روح إن تواجه التحديات التي تفرضها الظروف. أوريد اعتبر أن مدونة الأسرة التي أعلن عنها الملك في أكتوبر 2003 تمثل "حالة ناجحة"، كما أشار إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى الملتقى الدولي لحقوق الإنسان سنة 2014 والتي تضمنت الإشارة إلى مطالب المجتمع المدني بإلغاء عقوبة الإعدام. لكن هذا المشروع لم يمض إلى نهايته، فحين اعترضت الدولة تحدي قضية الإجهاض تم اللجوء إلى التحكيم الملكي، والذي انتهى في مخرجاته إلى مسايرة التوجه المحافظ، وتم الإبقاء على الوضع القائم إجمالا. كما أن حرية المعتقد التي كان يفترض أن يتضمنها الدستور تم التشطيب عليها. لقد تبين أنه على مستوى الممارسة هناك ارتباك. في فبراير 2010 مثلا طرد وزير الداخلية أعضاء جمعية للأيتام بتعلة أن هناك تبشيرا نصرانيا، كما أن المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى يعتبر فيها أن حكم المرتد هو القتل. وبدا أن هذه المؤسسة التي أسند إليها تفعيل الاجتهاد في الفكر الديني "تغرد خارج السراب". وبالرغم من ذلك، يعتبر أوريد أن مثل هذه الثغرات التي تعترض ورش تحديث الإسلام "تظل الحالة المغربية فريدة في المنطقة"، ويعترض الورش تحديان: الأول من قبل أصحاب التقليد، والثاني من قبل الحداثيين"، والتأرجح بينهما يفضي إلى "أوضاع غير منسجمة".
