أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، يوم أمس الجمعة، عن شروع وزارته في اتخاد إجراءات جديدة لتضييق الخناق على المهاجرين السريين الذين يتواجدون بشكل غير قانوني فوق التراب الإيطالي. خاصة أولئك المنحدرين من دول لا تعرف حروباً، كالمغاربة والتي تصل منها أعداد كبيرة إلى إيطاليا بشكل سنوي. في السياق، أصدر وزير الداخلية الايطالي، دورية وقعها إلى جانبه مدير الأمن المركزي، ووزعها على مختلف المحافظات الأمنية والعمالات في البلد، وتقضي بضرورة نهج سياسة جديدة صارمة في موضوع الهجرة، ذلك لترحيل أعداد أكبر من المهاجرين غير النظاميين لمضاعفة عددهم في غضون عام.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تنص عليها الدورية الوزارية، فتح مراكز "إيواء وطرد" جديدة، وهي عبارة عن مراكز يودع فيها المهاجرون الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة لتحديد هويتهم في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم.
وتعتبر إيطاليا من بين الدول الأوربية الأكثر تساهلاً مع المهاجرين غير النظاميين، إذ لا تسجنهم كما هو معمول به دول أخرى كفرنسا، بل تكتفي برفع بصماتهم وتسجل هوياتهم، لتطلق سراحهم بعد تسليمهم أمراً مكتوباً بضرورة مغادرة التراب الإيطالي خلال أيام قليلة.
وتؤكد إحصائيات أعداد المرحلين عبر "التسامح" إيطاليا مع المهاجرين، غير النظاميين، ففي الفترة ما بين يناير 2014 وإلى اليوم تم تسجيل 15 ألف حالة ترحيل في الوقت الذي استقبل فيه البلد قرابة نصف مليون شخص.
وترمي الحكومة الإيطالية بإجراءاتها الجديدة، لقطع الطريق على الأحزاب اليمينية الشعبوية كحزب "رابطة الشمال"، والتي بدأت شعبيتها في تزايد بسبب استغلالها لموضوع الهجرة، وتوجيهها انتقاداتها الشديدة للحكومة الإيطالية في الموضوع، مستغلة تساهلها مع المهاجرين السريين.
ويعتبر خطر الإرهاب أيضاً، أحد العوامل التي جعلت الحكومة الإيطالية تعلن عن سياسة جديدة أكثر صرامة تجاه المهاجرين، خاصة بعد مقتل التونسي أنيس عمري، المشتبه في تنفيذه اعتداء برلين، على يد شرطي إيطالي في ميلانو. وهو أحد المهاجرين السريين الذين سبق ومروا من التراب الإيطالي، قبل أن يختفي من البلد، لينتقل إلى ألمانيا، وينفذ حادثة الدهس، حسب رواية الشرطة، ثم يعود مجدداً للاختباء بالبلد.
