في تطور مثير لملف توظيف مساعدين إداريين بدائرة "قرية با محمد" في تاونات، وانتفاضة فعاليات سياسية ومدنية ضد غياب "شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص"، الناتج عن "تحيز واضح لبعض أعضاء لجنة المباراة أثناء عملية تنقيط المتبارين"، قال مصدر مطلع ل"اليوم24″، إن المحتجين وضعوا آخر الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الإدارية، لإلغاء النتائج النهائية للمباراة، التي قالوا إنها "مطبوخة ومرتبة سلفاً". وأوضح المصدر ذاته، أن بعض المشاركين في المباراة، شرعوا في ربط الاتصال بالدفاع، لإكمال الإجراءات والمسطرة القانونية، قبل عرض الملف أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية في فاس. وحول نتائج المباراة، كشف المتحدث نفسه، أن مسؤولي الجماعة مترددون في الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة، لعدم توفرهم على نقط الاختبار الشفوي، بعد انسحاب أعضاء في لجنة المباراة، واحتجاجهم على الخروقات التي شابت مرحلة الاختبار الشفوي. وكانت فعاليات سياسية بدائرة قرية "با محمد"، قد أعلنت قبل أسبوع، موقفها الرافض لعملية توظيف 3 مساعدين إداريين، بسبب ما اعتبرته غياب "شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، الناتج عن تحيز واضح لبعض أعضاء لجنة المباراة أثناء عملية تنقيط المتبارين". وأوضح بيان لحزبي العدالة والتنمية والاستقلال، فرع قرية "با محمد"، توصل "اليوم24" بنسخة منه، أن الظروف التي مرت فيها مباراة توظيف مساعدين إداريين بجماعة القرية، "افتقدت للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بشهادة عضوين كانا ضمن لجنة الاختبار". وأضاف البيان ذاته، أن العضوين تقدما بتقرير مفصل حول الأجواء التي مرت فيها المباراة، خلال الاجتماع الذي عقده مسؤولو حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وتضمن التقرير "الخروقات التي شابت عملية التوظيف، خاصة في شقها الشفوي، بعدما تأكد تحيز أطراف في اللجنة لمتبارين"، وهو ما وصفته أطراف سياسية ومدنية ب"النتائج المطبوخة"، التي تعتزم اللجنة الإعلان عنها بمنطق الأغلبية العددية. وطالب ممثلو حزبي العدالة والتنمية والاستقلال في دائرة "القرية"، بعدما رفضوا التوقيع على محضر المباراة، بضرورة فتح تحقيق في ظروف إجراء الاختبار الشفوي لمباراة توظيف مساعدين إداريين، وتحميل المسؤولية الكاملة لأعضاء اللجنة في أي تطور قد يحصل عقب الإعلان عن النتائج النهائية. إلى ذلك، اتصل "اليوم24" برئيس المجلس الجماعي لدائرة قرية "با محمد"، اسماعيل الهاني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، لمعرفة رأيه في الاتهامات التي وجهتها فعاليات سياسية، بشأن ظروف إجراء الاختبار الشفوي، لتوظيف المساعدين الإداريين، لكن هاتفه ظل يرن دون أن يرد.
