منذ يوم أمس الخميس، دخلت الأحزاب السياسية، والبرلمانيون الفائزون في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر، في مرحلة ترقب شديد ومخيف من الصدمة والصفعة، اللتين قد يتلقونهما في أي لحظة من المجلس الدستوري، بعدما شرع هذا الأخير في إعلان قراراته، التي تخص الطعون المقدمة ضد البرلمانيين الفائزين في هذه الانتخابات. وأصدر المجلس الدستوري، منذ أمس، أربعة قرارات في الطعون المقدمة ضد البرلمانيين الفائزين، ثلاثة منها تتعلق بحزب العدالة والتنمية فقط، فيما الرابع يتعلق ببرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري. وقضى المجلس الدستوري بإلغاء مقعد برلماني الاتحاد الدستوري، رضوان مهدب، بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة"، بسبب قضائه عقوبة حبسية تصل إلى ثلاث سنوات نافذة، بسبب "الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وبضاعة من دون سند صحيح، والسكر العلني البين، وغرامة مالية بسبب السياقة في حالة سكر"، دون أن يسقط عنه قانونا المنع، الذي يحول دون ترشحه في الانتخابات. في الملف نفسه لرضوان مهدب، تلقى المجلس الدستوري الطعن في انتخاب كل من البرلماني امبارك الطرمونية، عن حزب الاستقلال، وعبد الحكيم سجدة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الزهراوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والمصطفى المخنتر عن حزب الحركة الشعبية. وقضى المجلس الدستوري برفض الطلب، الرامي إلى إلغاء مقاعد هؤلاء البرلمانيين الأربعة، وبرر ذلك بكون الطاعنين لم يرفقوا عريضتهم بأي مستندات لإثبات الوسائل، التي يحتجان بها"، أو أن العريضة المقدمة "جاءت خالية من بيان عنوان الطاعن"، ما تعين معه التصريح بعدم قبول المجلس الدستوري لهذا الطعن. وفي المقابل، قضى المجلس الدستوري برفض الطعن، الذي تقدم به ضد ثلاثة برلمانيين، اثنان منهما عن حزب العدالة والتنمية، وهما جواد عراقي، والفاطمي رميد، والثالث عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو التويمي بن جلون. وبرر المجلس الدستوري رفض الطلب بأن عريضة الطعن المقدمة ضد البرلمانيين المذكورين "لا تتضمن الاسم العائلي، والاسم الشخصي للمطعون في انتخابه". كما رفض المجلس الدستوري الطعن، الذي تقدم به برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة، التويمي بن جلون، ضد برلمانيي العدالة والتنمية، وهما جواد عراقي، والفاطمي رميد، حيث ادعى فيه برلماني "البام" أن شخصا قام يوم الاقتراع أمام باب إعدادية العيون بمقاطعة مرس السلطان، بتسخير العديد من الأفراد لتهديد الناخبين، قصد منعهم من التصويت لصالح برلمانيي البيجيدي، وتوزيع هبات نقدية عليهم في المكان نفسه. واعتبر المجلس الدستوري أن الطاعن لم يدل لإثبات ما ادعاه سوى بصورتين فوتوغرافيتين وأخرى لشكاية موجهة إلى وكيل الملك، لا تحمل مرجعا، ولا خاتما، الأمر الذي دفع المجلس إلى اعتبار أن ادعاءات برلماني "البام" "غير جديرة بالاعتبار". ومن جهة أخرى، رفض المجلس ذاته الطعن ضد إدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد الحارثي، عن حزب العدالة والتنمية، وكذلك الطعن الموجه ضد رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلال العمروي، عن حزب الاستقلال، الفائزين في انتخابات 7 أكتوبر في فاس. واعتبر المجلس الدستوري أن الطاعن، محمد الراضي سلاوني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اتخذ من مقر الحزب، الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، "الأمر الذي تعين معه التصريح بعدم قبول عريضة الطعن"، يقول قرار المجلس المذكور. كما رفض المجلس ذاته الطعن الذي تقدم به البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عادل البيطار، والذي طلب فيه إلغاء مقعدي برلمانيي العدالة والتنمية، عبد العزيز عماري، ونزهة الوفي، لكون برلماني "البام" بصفته طاعنا "اتخذ من مقر الحزب، الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر".
