بعد الجدل الذي أثاره دفاع العائلات المغربية، في مواجهة الشركة الإماراتية، حول قضية أرض في ضواحي أزرو، بسبب تضمين محضر متابعة المتهمين المغاربة، في جلسة سابقة، تهما جديدة تتعلق ب"التهديد وعرقلة حرية العمل"، طبقا للفصلين 288 و429 من القانون الجنائي، أفاد عضو في هيئة الدفاع أن المحكمة الابتدائية في أزرو، أخرجت ملف القضية من التأمل، بناء على ملتمس النيابة العامة، وإدراج القضية في جلسة 16 فبراير المقبل. وأوضح المصدر، أن سبب إخراج الملف من التأمل يتعلق بطلب حضور متهمين اثنين من الطرف المغربي، كانت المحكمة قد وافقت على عدم حضورهما، قبل أن يتفاجأ الدفاع بتأخير النطق في القضية، وإعادة إدراجها في جلسة 16 فبراير المقبل. وكانت النيابة العامة قررت، في محضر سابق، متابعة المتهمين من أجل "انتزاع عقار من حيازة الغير"، طبقا لمنطوق الفصل 570 من القانون الجنائي، قبل أن تقرر النيابة العامة إضافة تهمة، "التهديد وعرقلة حرية العمل"، علما أنه لا أحد من الطرف الثاني ادعى تعرضه للتهديد، أو أنه تمت عملية عرقلة العمل فعلا، يؤكد الدفاع. وتفجر ملف النزاع العقاري بين مغاربة وإماراتيين، قبل شهرين، بعدما حل إماراتيين مدعمين برجال القوة العمومية، في منطقة "إيمقران" في ضواحي مدينة أزرو، للضغط على عائلات من أجل تمكينها من الأرض، التي تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار، حيث يدعي إماراتي توفره على عقود شراء الأرض، محل النزاع، بينما تتشبث عائلات بملكيتها، واستغلالها لها منذ ما يزيد عن 50 سنة، وتتوفر على وثائق، وعقود تثبت ادعاءاتها.
