قال رجل الاعمال والحقوقي، كريم التازي، إنه بعد الإعلان عن حكومة سعد الدين العثماني ظهر أن حزب العدالة والتنمية تعرض لما يشبه "الانهيار من الناحية التكتيكية". وأوضح التازي في تصريح ل "اليوم 24" أن هذا الانهيار تبين من خلال التركيبة الحكومية المعلنة، وطبيعة الحقائب الوزارية التي تقلدها البيجيدي. وأضاف أنه بعد الإعلان رسميا عن الحقائب الوزارية التي تمت بين الأحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية تبين أن الذي فاز بانتخابات السابع من أكتوبر هو التجمع الوطني للأحرار وليس البيحيدي، بالنظر لوزن الحقائب الوزارية التي تقلدها التجمعيين في مقابل البيجيدي، وكذلك وزن الشخصيات التي تقلدت الحقائب بين البيجيدي والتجمع. واستغرب التازي لكون شخصية مثل الرميد تمر من قطاع وازن مثل وزارة العدل الى قطاع هامشي مثل حقوق الانسان. وشدد المناضل اليساري على أنه بعد الإعلان رسميا على حكومة العثماني ظهر أن "عذرية البيجيدي افتقدت". ولفت إلى أن الحاصل هو أن حكومة العثماني بدت بدون شرعية انتخابية وبدون كفاءات حقيقية، في سياق اجتماعي مضطرب وواقع سياسي متوتر لاسيما في الصحراء، وتراجع حقوقي مشهود، بخلاف حكومة بنكيران، يقول التازي، "رغم أنها لم تكن بكفاءات حقيقية لاسيما في المجال الاقتصادي، لكن على الأقل كان بنكيران يملك جرأة سياسية كبيرة، واستطاع بهذه الجرأة أن يقوم بإصلاحات غير شعبية ويدافع عنها ويقنع بها. وأبرز المتحدث أن الغائب الأكبر في حكومة العثماني هي الكفاءة والجرأة السياسية التي يجب أن تتشبع بها أي حكومة منتخبة. وختم كريم التازي بالقول إن البلاد كانت بين خيارين، إما مواصلة تعلم الديمقراطية، وهو ما يعني ممكن أن نجد حكومة من شخصيات ليست لها كفاءات عالية، لكن لها شرعية، وإلا نجلب شخصيات تقنوقراطية تتمتع بالكفاءة العالية مع الجرأة السياسية للقيام بالإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها المغرب.
