بعد مرور 4 أيام من دخول عمال منجمي "سيدي احمد" و"اغرام اوسار" التابعين لشركة مناجم "تويست" تيغزة بمريرت نواحي خنيفرة، في اعتصام مفتوح تحت الأرض، احتجاجا على تماطل مسؤولي الشركة، وعدم تجاوبهم مع ملفهم المطلبي، قالت مصادر "الليوم24″، إن ملف المعتصمين بدأ يأخذ منحى تصاعديا، وذلك بعد توجيه العمال المعتصمين، عن طريق المكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إخبارا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في خنيفرة، لفتح تحقيق في ما يروج بشأن اتهامهم بالاستحواذ على مواد متفجرة داخل المعتصم. وتضمن نص الإخبار، توصل "اليوم24" بنسخة منه، التأكيد على أن العمال المعتصمين لا يعرقلون العمل، ولا يمنعون العمال غير المضربين، وكل ادعاء في هذا الإطار عار من الصحة. وأضاف العمال المعتصمين في إخبارهم أن الإضراب حق مشروع، كما أن العمل حق مشروع أيضا، وكل إجراء لضمان الحق في العمل مرحب به تماما. ونبه المكتب النقابي إلى أن هناك جهات تحاول تكسير المعركة الاحتجاجية، وتروج أن العمال يستحوذون على مواد متفجرة، وأيضا مواد قابلة للاشتعال داخل المعتصم كما هو الشأن بالنسبة ل"الشاليمو"، وهي ادعاءات يقول المعتصمون إنها باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى زرع الفتنة والنيل من عزيمة المحتجين. وطالب العمال المعتصمين بتدخل وكيل الملك، وفتح تحقيق في الادعاءات التي تروجها جهات معينة، حفاظا على ممتلكات المنجم وحياة العمال. وفي سياق آخر، وجه المكتب النقابي للعمال المعتصمين داخل الأرض إشعارا إلى عامل إقليمخنيفرة، لإشعاره بتمديد الاعتصام، ودعوته بالتدخل لإيجاد حل عاجل، خاصة وأن إدارة الشركة المشغلة، حسب نص الإشعار، لم تبد أي محاولة لفتح باب الحوار مع المعتصمين.
