بلغت نسبة برلمانيي الغرفة الثانية الذين غادروا المجلس إثر انتخابات سنة 2015، دون تقديم جرد بممتلكاتهم طبقا لقانون التصريح بالممتلكات، 35 في المائة. هذا ما أكده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، الذي صدر أول أمس، موضحا أن "65 في المائة من البرلمانيين الذين غادروا هم الذين صرحوا بممتلكاتهم"، ولهذا أخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، رئيس مجلس المستشارين بقائمة الأعضاء المصرحين والأعضاء غير المصرحين. وتلقى المجلس تصريحات أولية لأعضاء مجلس النواب، وكذا تصريحات بمناسبة انتهاء الانتداب لبعض أعضاء المجلس، وتبين أن نسبة أعضاء مجلس النواب الذين قاموا بتجديد تصريحاتهم فاقت 97 %، ولهذا أخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بصفته رئيس هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب، رئيس مجلس النواب بقائمة الأعضاء المصرحين وكذا الأعضاء غير المصرحين. كما أنه، بفعل شغور بعض المقاعد وانتخاب أعضاء جدد خلال الانتخابات الجزئية، فقد تم تسجيل نسبة 100 % بخصوص التصريح بمناسبة انتهاء الانتداب لخمسة أعضاء، فيما سجلت التصريحات الأولية حوالي 64 %خلال السنة نفسها، حيث إن 7 أعضاء فقط، قاموا بإيداع تصريحاتهم من أصل 11 عضوا جديدا. وفي جميع الحالات، يفيد التقرير أنه بالنسبة لأعضاء مجلس النواب الذين لم يقوموا بتقديم تصريحاتهم داخل الآجال، يتم دعوتهم للقيام بذلك مباشرة بعد انصرام الآجال القانونية للتصريح، وهو ما يتم التجاوب معه، بحيث تتم تسوية وضعية المعنيين بالأمر بالرغم من تجاوز الآجال القانونية لذلك. ومن جهة أخرى، يلزم قانون التصريح بالممتلكات عددا من فئات الموظفين والأعوان بالتصريح بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، كما يلزمهم بنفس العملية عند انتهاء مهامهم، لكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل عدة مشاكل في هذا المجال تحد من فعالية منظومة التصريح بالممتلكات. ففي سنة 2015 تم إيداع ما يناهز 1104 تصاريح بالمجلس، موزعة ما بين 41 تصريحا أوليا، و39 تصريحا بمناسبة انتهاء المهام، إضافة إلى 1024 تصريحا متعلقا بتسوية الوضعية برسم السنوات الفارطة، وكذا التصريحات المودعة في غياب قوائم الملزمين بها. وتتوزع أنواع التصريحات على مختلف القطاعات الحكومية بشكل متباين، كما أن نسبة التصريح بالممتلكات تختلف من قطاع لآخر. وبخصوص التصريحات الأولية، فقد تلقى المجلس 41 تصريحا أوليا من أصل 262، ويلاحظ أن موظفي عدد من القطاعات الحكومية لم تصرح مثلا، هناك 76 ملزما في وزارة الخارجية، لكن لم يصرح منهم أي أحد. أما في وزارة الداخلية، فإنه من أصل 35 ملزما لم يصرح سوى 9. وفي وزارة المالية صرح فقط 19 موظفا من أصل 92، أما في صندوق الايداع والتدبير صرح موظفان فقط من أصل 15. ويفيد المجلس أنه باشر المجلس عدة إجراءات وتدابير تتجلى في تبليغ السلطات الحكومية المعنية بقوائم الملزمين غير المصرحين، وتوجيه إنذارات للملزمين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم، كما تم رفع الأمر إلى السلطة الحكومية المختصة قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون. من جهة أخرى، هناك مشاكل أخرى تتعلق بتصريحات الموظفين الملزمين بعد انتهاء مهامهم. وهنا يتضح "أن نسب التصريح بمناسبة انتهاء المهام تبقى ضعيفة"، حيث لا تتعدى النسبة المتوسطة للتصريح 11.6 في المائة خلال سنة 2015. وما يزيد من صعوبة تتبع هذا النوع من التصريحات كونها تتضمن تصريحات الأشخاص المحالين على التقاعد، "ما يستدعي متابعة المتخلفين منهم عن التصريح، خارج العنوان الإداري، أي على مستوى العنوان الشخصي"، علما أن هذا الأخير غير متوفر عادة ضمن قوائم الملزمين بصفة موثوقة ومحينة. مثلا في وزارة الداخلية انتهت مهام 188 موظفا سنة 2015 ولم يصرح منهم سوى 28، وفي وزارة الخارجية انتهت مهام 101 موظف ولم يصرح منهم سوى 3، أما في المحافظة العقارية، فقد انتهت مهام 11 موظفا ولم يصرح منهم أحد، وعرف صندوق الإيداع والتدبير انتهاء مهام 9 موظفين ولم يصرح منهم سوى واحد. وسجل التقرير أن السلطات الحكومية "لا تولي ملف التصريح بالممتلكات العناية اللازمة"، حيث إن السهر على تحضير وإعداد وحصر قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتحيينها وتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات، كلما دعت الضرورة لذلك، موازاة مع دعوة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين التابعين لها أو تحت وصايتها إلى القيام بواجبهم في هذا المجال، يعد من بين الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حسن سير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.
