رغم اعتماد المغرب قانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ سنة 2010، إلا لن هذا القانون تشوبه حسب المختصين العديد من النواقص والثغرات، التي تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، وذلك أمام استغلال المعنيين بالامر لهذه النواقص في التحايل على القانون، حيث سعمد بعضهم بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم، في حين يتملص البعض الآخر من التصريح بالممتلكات، أمام الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات في دراسة كل الملفات المعروضة عليه. وفي ظل السجال الدائر على الساحة السياسية حول سؤال "من أين لك هذا؟"، في إشارة إلى مظاهر الغنى والثراء التي ظهرت على بعض كبار المسؤولين والوزراء السابقين وبرلمانيين ومنتخبين جماعيين، تطرح الكثير من الأسئلة حول مدى مصداقية تفعيل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات..
وفي هذا الاطار، تقول جريدة الاخبار التي اوردت الخبر في عددها اليوم، وجه إدريس جطو رئيس المجلس الاعلى للحسابات خلال الاسبوع المنصرم، رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، يطالبهما بحث البرلمانيين على التصريح بممتلكاتهم في أسرع وقت، كما وجه إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة رسالة مماثلة إلى أعضاء الحكومة، يطلب منهم التصريح بممتلكاتهم، ووجه إليهم رسالة ثانية، يطلب منهم موافاته بقائمة رؤساء دواوينهم من أجل مطالبتهم كذلك بالتصريح بممتلكاتهم.
وتقول الجريدة أن مجموع التصريحات الإجبارية بالممتلكات الأولية أو التكميلية أو عند انتهاء المهام أو الولاية التي تم إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو الهيئة المذكورة أو مجلس قضاء هذه المحاكم منذ دخول القانون حيز التنفيذ يوم 15 فبراير 2010، حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بلغ 15.639 تصريحا، تتوزع حسب الفئات المعنية، كما يلي: 116 تصريحا لأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة ورؤساء دواوينهم، و12 تصريحا لأعضاء المجلس الدستوري، و710 تصاريح لأعضاء مجلس النواب في الولايتين السابقتين، و233 تصريحا لأعضاء مجلس المستشارين من أصل 270 عضوا يتشكل منهم المجلس، ما يعني أن 37 برلمانيا لم يصرحوا بممتلكاتهم، بالإضافة إلى 236 تصريحا تخص قضاة المحاكم المالية، و9 تصاريح لأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبلغت تصاريح الموظفين والأعوان العموميين الملزمين بالتصريح، ما مجموعه 14323 تصريحا.
وقد وجه المجلس الاعلى للحسابات، تضيف ذات الجريدة، تنبيهات وإنذارات إلى أشخاص أخلوا بإلزامية التصريح، قصد تسوية وضعيتهم داخل أجل 60 يوما من تاريخ توصلهم بالتنبيه، وحسب ما ورد في تقرير المجلس، فإن أعضاء الحكومة والمجلس الدستوري والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لم يكونوا موضوع التنبيهات، بينما تم توجيه 11 تنبيها إلى أعضاء مجلس المستشارين من بين مجموع 257 مستشارا ملزمين بالتصريح، وتنبيها واحدا يتعلق بنائب برلماني من بين مجموع 395 نائبا ملزما بالتصريح، فيما تمت تسوية وضعية النائب البرلماني لاحقا وذلك بإيداع تصريحه لدى المجلس الأعلى للحسابات.
أما بخصوص أعضاء مجلس المستشارين، فقد تبين فيما بعد أن البعض منهم أودعوا تصريحاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات، بصفتهم منتخبين محليين أو رؤساء مجالس جماعية أو غرف مهنية، وقد تداركوا الأمر لاحقا وأدلوا بتصريحاتهم لدى الهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات.
كما وجه المجلس إنذارات إلى المخلين بإجبارية التصريح، قصد تسوية وضعيتهم داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ توصلهم بالإنذار، ويهم هذا المقتضى بعض أصناف الموظفين أو الأعوان العموميين، وبلغ مجموع الإنذارات الموجهة في هذا الصدد عند متم سنة 2012، 674 إنذارا.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى أن غالبية قوائم الملزمين، لا يتم إرسالها من طرف السلطات الحكومية إلا بعد الواقعة المنشئة بكثير، من قبيل التعيين أو انتهاء المهام، فإنه يصعب تحديد إن كانت تصريحات الملزمين قد تم إيداعها داخل الآجال القانونية أو خارجها.
وعلى الرغم من ذلك، فقد واصل المجلس الأعلى للحسابات تلقي التصريحات حتى في غياب القوائم، منتهجا في ذلك مقاربة بيداغوجية متدرجة وغير قسرية.
