لازالت تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت أولى شراراتها سنة 2008، تصيب بشظاياها عددا من المقترضين المغاربة، وخاصة منهم الأسر والمقاولات، ففي تقرير حديث لبنك المغرب، تم تسجيل أن المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، إذ بلغ إجمالي العسر في الأداء 61.96 مليار درهم (حوالي 6200 مليار سنتيم)، إلى غاية متم شهر مارس المنصرم، بنمو فاق 4.3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، والتي سجل فيها المبلغ 59 مليار درهم، حيث انضاف خلال سنة فقط، مبلغ 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم) كمتأخرات لسداد القروض، في حين انضاف خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة، مبلغ 53 مليار سنتيم. وأكد تقرير البنك المركزي حول "المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية عند متم شهر مارس"، أن هذه الزيادة نتجت على الخصوص عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة لشركات القطاع الخاص بنسبة 25 في المائة خلال سنة، في حين عرف حجم القروض المتعثرة للأسر والأفراد نسبة أقل حددت في 1.6 في المائة. المصدر نفسه أكد أنه بين نهاية 2011 ويونيو 2016 ارتفع حجم القروض المتعثرة لدى البنوك المغربية بنسبة 86 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو القروض بشتى أنواعها خلال الفترة نفسها 15 في المائة، الشيء الذي ترتبت عنه إثقال كاهل الأبناك المغربية بالمؤن وانتهاجها سياسات متشددة في منح القروض. وأفاد بنك المغرب بأن الائتمان البنكي سجل ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة خلال شهر مارس 2017، بعد أن بلغ 3,7 في المائة شهرا قبل ذلك. وأوضح بنك المغرب، الذي أصدر مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2017، أن تسارع وتيرة ارتفاع الائتمان البنكي يعزى إلى ارتفاع القروض العقارية بنسبة 4,2 في المائة. وسجلت قروض السكن، يضيف بنك المغرب، نموا بنسبة 4,7 في المائة بعد 4,9 في المائة، وتراجعت وتيرة نمو قروض التجهيز والاستهلاك ب6,3 في المائة، و4,4 في المائة، على التوالي، فيما حافظت تسهيلات الخزينة على تراجعها بنسبة 3,2 في المائة.
وأبرز بنك المغرب أنه، بحسب القطاعات المؤسساتية، شهد الائتمان البنكي في القطاع غير المالي، تراجعا الى نسبة 2,9 في المائة، عوض 3,1 في المائة خلال الشهر الماضي، موضحا أن هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية والقروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,2 في المائة. وفيما يخص وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، ارتفعت إلى 2,2 في المائة بعد أن بلغت 0,4 في المائة. وتظهر المعطيات الفصلية للائتمان البنكي، حسب فروع النشاط، نموا بنسبة 4,5 في المائة خلال شهر مارس 2017، يرجع أساسا إلى انخفاض حدة القروض الموجهة لفرع الصناعات التحويلية، إلى 2,2 في المائة، وانخفاض القروض الموجهة لفرع "الفنادق والمطاعم" بنسبة 0,6 في المائة.
في المقابل، سجلت نسبة القروض الموجهة ل"النقل والاتصال" نسبة 5,9 في المائة، و"للتجارة" نسية 2,1 في المائة، مضيفا أن القروض الموجهة لفرع "البناء والأشغال العمومية" انخفضت بنسبة 8,9 في المائة.
