بعد أن كان مجمدا منذ 10 أشهر، تستعد وزار الوظيفة العمومية لتمرير مرسوم مثير للجدل يمنح الوزراء حرية كبيرة في تنقيل الموظفين بين الوزارات. ويحاول الوزير محمد مبديع أن يهدئ من تخوفات الموظفين الذين هددوا بالتصعيد في حالة مصادقة الحكومة على هذا المرسوم بعدما انحنت لعاصفة الانتقادات التي وجهت له مما أدى إلى تجميده ل10 أشهر، تتحرك وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في صمت لتمرير مرسوم قانون مثير للجدل هذا الأسبوع يطلق أيدي وزراء حكومة عبد الإله بنكيران على ما يفوق 520 ألف موظف عمومي، وذلك بتحديد لائحة الموظفين غير المرغوب فيهم، وعرضها وفق «قانون السوق» على مزاد علني للتبادل بين القطاعات الوزارية، وهو ما من شأنه أن يفتح جبهة جديدة من الغضب على حكومة بنكيران. ويطرح المشروع تخوفات كبيرة وسط جيش موظفي المملكة من أن يتحول المرسوم الذي ينظم حركة الموظفين لسلاح تأديبي فتاك في يد الوزراء للانتقام من الموظفين المشاكسين بسبب الاختلافات السياسية والنقابية. وتنص المادة الثالثة التي ترخص للوزراء تنقيل موظفيهم دون الحاجة لموافقتهم، والاكتفاء فقط باستشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء والخضوع لقانون العرض والطلب. محمد مبديع، الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية، سارع إلى تبديد المخاوف التي أثارها المرسوم الذي أعده سلفه عبد العظيم الكروج، موضحا خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة الشعبية مؤخرا، أن الحكومة تتدارس صيغة محينة من المرسوم الذي تم إقباره لعشرة أشهر بعد ظهور عيوب دستورية وقانونية في مقتضياته، موضحا كذلك أن عملية تحريك الموظفين من وزارة لأخرى ستكون مبنية على الرضا بين الإدارة والموظف، وليس على الإكراه. من جهته، هدد الاتحاد الوطني للمتصرفين في الإدارات العمومية باتخاذ أشكال غير مسبوقة من النضال في حالة اعتماد الحكومة للمرسوم في صيغته الأولى، وقال عبد الله علالي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين، أن المرسوم يشرعن إرادة التحكم في المصير الاجتماعي للموظفين، ويهدد استقرارهم، مضيفا في تصريح ل« اليوم 24»، إن تفعيل المرسوم سيخلق خلخلة داخل دواليب الإدارة في حالة الاحتفاظ بآلية النقل التلقائي. وكشف علالي أن هناك اجتماعات سيعقدها الاتحاد لتحديد أشكال المواجهة في حالة تبني الحكومة للمرسوم المثير للجدل. المرسوم الذي لا زال يعرف بعض التردد من طرف الحكومة، حدد موسم إعلان الوزراء عن لائحة تنقيلاتهم قبل فاتح أبريل من كل سنة، مع تخويل الموظف الذي يترتب عن نقله تلقائيا تغيير لمحل إقامته، بسبب تغيير الجهة أو تغيير الإقليم تعويض جزافي خاص تتحمله الإدارة أو الجماعة الترابية المستقبلة، في حدود أجرة ثلاثة أشهر إجمالية إضافية. ونص المشروع على أن تخلي الوزراء على موظفيهم بشكل تلقائي تتم بناء على استنتاجات لجنة بيوزارية ترأسها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وعند الضرورة ممثلين عن القطاعات والجماعات الترابية المعنية، بناء على استنتاجات تتم بعد دراسة ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل فاتح أبريل من كل سنة. وفي المقابل، يضمن النص القانوني إمكانية تقديم الموظف بشكل إرادي لطلب نقله إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية يريد الانتقال إليها مع تحديد دواعي التنقل، واستطلاع رأي المؤسسة المراد الانتقال إليها.
