لم يستبعد الكثير من المتتبعين لشؤون الريف أن تكون الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة، هي التي دفعت الدولة إلى الحديث عن العديد من المشاريع التنموية والعمل على خلق مناصب الشغل بكل مناطق الريف، وإن كان وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت ينفي ذلك ضمنيا. المناصب والحَراك وقال لفتيت أمام المنتخبين والجمعيات في لقاء الناظور بعد إثارة بعض المتدخلين لمناصب الشغل المخصصة لإقليم الحسيمة، والمقدرة بنحو 500 منصب في التعليم، إن هذه المناصب لم يفرضها الحراك، وإن كل ما في الأمر هو أن هناك قرارا اتخذ ابتداء من هذه السنة، يقضي بإجراء مباريات التوظيف في التعليم على المستوى الإقليمي، بالنظر إلى المشاكل التي كانت تطرح في التعيينات وما يرتبط بها من انتقالات. وأضاف المتحدث نفسه، بأن الناظور أيضا معنية بمناصب في مجال التعليم، وأن هذا الإقليم سيستفيد من عدد من المناصب قد يكون أكبر من الحسيمة، بالنظر إلى عدد سكان الإقليم. وبخصوص "برنامج منارة المتوسط"، فإن هذا البرنامج انطلق منذ سنتين، يقول لفتيت، مبرزا بأن الناظور معني هو الآخر ببرنامج تقليص الفوارق المجالية، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من الأقاليم الأخرى. وأضاف بلغة حازمة أن "الدولة لا تُبتز"، أما بخصوص الانتقادات التي توجه إلى المنتخبين فقد قال لفتيت: "هناك كلاما يقال إن المنتخبين هم ممثلو السكان اليوم وغدا، والدولة تتعامل مع المنتخب الذي تفرزه صناديق الاقتراع". ويضيف لفتيت، قبل أن يستدرك بالقول: "بطبيعة الحال هناك مجال لعمل النسيج الجمعوي، والمجتمع المدني على الراس والعين، لديه أهدافه.. نحن في دولة المؤسسات كل حاجة في مكانها وكل واحد في دوره".
