بعد صمت طويل، أعقب تصريحات قادتها المثيرة للجدل بشأن الحراك في الريف، خرجت الاغلبية الحكومية، أخيرا، بموقف من الحراك. جاء ذلك عقب اجتماع عقدته، مساء أمس الأربعاء، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خصص لمدارسة الحراك الشعبي بالحسيمة. ودعت الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية، في بلاغ لها اليوم الخميس "الجميع إلى العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار". ودعت أحزاب الأغلبية، في بلاغها إلى "مزيد من السهر على احترام المساطر القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات"، منوهة بما أسمته "نهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، وتحيي التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها". وأكد البلاغ "على الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل،" داعيا الجميع إلى " صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
